أقدم تجار الذهب و الفضة بإنزكان على إغلاق محلاتهم التجارية ليومين متتاليين، على خلفية الإحتجاج على ما اعتبروه "المداهمات الغير المسبوقة" لمفتشي إدارة الجمارك، والتي تم خلالها حجز عدد من مجوهراتهم. هذا، و استنكر صالح بيكنوان رئيس جمعية تجار الذهب و الفضة بالدشيرة بعمالة انزكان أيت ملول حجز سلع التجار بدون سابق انذار، بعد مداهمة فجائية لمحلاتهم، و هو ما اعتبره أمرا غير مقبول، خصوصا و أن مفتشي ادارة الجمارك لم يمنحوا أي وصل عن السلع المحجوزة للمتضررين، فيما اعتبر محمد حديدان المدير الجهوي للجمارك بأكادير بأن تدخل مفتشي إدارته، أمر عادي و قانوني، و يدخل في اطار مراقبة المجوهرات حماية للمستهلك، بهدف التأكد من الضمانة المطلوبة لتداول تلك المجوهرات حسب ما تنص عليه مدونة الجمارك، والضرائب المباشرة و الغير المباشرة. في هذا السياق، استنكر بيان للجمعية المهنية لتجار الذهب والفضة بإنزكان والدشيرة وايت ملول ما اعتبره المداهمة الغير المسبوقة لمجموعة من المحلات التجارية بإنزكان من طرف مفتشي إدارة الجمارك، والتي خلقت جوا من الرعب والخوف لدى كافة التجار، و خلف صورة مسيئة لسمعة التاجر والقطاع بالجهة. و اوضح ذات البيان، بأن الجمعية قامت بمبادرة من جانب واحد وذلك بفتح حوار جاد ومسئول مع كافة الجهات المتدخلة في القطاع وعلى رأسها إدارة الجمارك، وذلك من اجل وضع أسس إصلاح شامل للقطاع، وليس حلول جزئية تعتمد المقاربة الزجرية من خلال مراقبة بعدية تستهدف الحلقة الأخيرة من سلسلة الإنتاج، لكن تأسفت لإغلاق باب الحوار من طرف هذه الإدارة مقابل فتح باب الزجر، و طالب مكتب الجمعية الجهات المسؤولة بإصلاح شامل يروم للنهوض بالقطاع وفق مقاربة تشاركية تكون فيها الجمعيات شريكا أساسيا للإدارة وليس خصما لها. و دعت الجمعية نفسها لإصلاح حقيقي وشامل للقطاع وطنيا لا يعتمد المقاربة المجالية الضيقة، مشيرة إلى معاناة التجار مع المشاكل الهيكلية الرتبطة بالقطاع و التي تعود لعقود قد خلت، كما تأسفت لضرب إدارة الجمارك عرض الحائط لكل محاولات بناء الثقة وبعث حوار جاد بينها وبين التجار، معلنة تضامنها مع كل التجار المتضررين ،و مشددة في ذات الوقت على ضرورة استرجاع البضائع لأصحابها و اعتبرت ذلك شرطا لمواصلة الحوار الجاد و المسؤول