استبداد من نوع آخر لرموز الفساد بتنغير.

ظواهر وسلوكات غريبة بل ومنافية لكل الأعراف والقوانين، تلك السائدة في إقليم تنغير وتعيش ساكنتها المغلوبة على أمرها على إيقاعها في السنوات الأخيرة .
ففي الأسبوع ما قبل الماضي فقط، شهد الإقليم حدثا غريب الأطوار والأدوار حينما أقدم أحد البرلمانيين بالإقليم المنتمي لأحد الأحزاب الحديثة الولادة والمعروف بخرجاته وشطحاته الاستثنائية منذ عهد عامل الإقليم السابق ،(أقدم)على عقد جمع عام لتعاونية تعنى بتربية الأغنام من صنف "الدمان" بمنزله بتنغير عوض عقده بمقر التعاونية أو في إحدى القاعات العمومية المنتشرة عبر تراب الإقليم ،هذا الاحتضان غير الطبيعي لفعاليات هذا الجمع كانت له دوافع مصلحية سياسوية ضيقة في مقدمتها تمرير رسائله الانتخابوية في أوساط مربي هذا الصنف من الماشية واستغلال امتداداتهم الكبيرة عبر تراب الإقليم لإذكاء النعرات وسط التنغيريين وكذا ل"طبخ "مكتب على المقاس وإقصاء كل المربين غير الموالين لفلكه .
لكن يبقى الأنكى والأدهى هو كون الجمع العام تم عقده في غياب أدنى الشروط المفروضة في تنظيم الجموع العامة طبقا للقوانين المنظمة للجمعيات والتعاونيات،حيث غاب ممثل السلطة المحلية وغاب معه ممثل الوزارة الوصية ،كما عرف اللقاء أيضا غياب ممثل مكتب تنمية التعاون "أوديكو"،الذي دأب على الحضور كما جرت العادة في مثل هذه المناسبات.
وقبل هذه المهزلة بأشهر قليلة،كان الإقليم قد شهد حدثا آخر، أثار حفيظة كل التنغيريين والذي أعاد كل من عايشه إلى العهود الغابرة وإلى مظاهر السلطوية البائدة، وهو ما وقع في جماعة إكنون خلال جمع عام آخر يهم تجديد مكتب دار الطالب "الخيرية"حيث حضر مبعوث هذا البرلماني الذي نصب نفسه فوق القانون وفوق الجميع وسمح لنفسه بالعبث بمشاريع وثروات أبناء هذا الإقليم غير المحظوظ وأصبح هو الآمر والناهي متناسيا أو متجاهلا أن المغرب والمغاربة تحكمهم ضوابط وقوانين ينظمها دستور البلاد ،حضر المبعوث والذي يشغل منسقا إقليميا لحزب البرلماني وتلا على مسامع الحاضرين لائحة المكتب واقتراحات "السيد"النائب ،وانصرف إلى حال سبيله بعد أداء مهمته بنقل أوامر أحد ممثلي الساكنة في البرلمان إلى ساكنة الجماعة الذين تلقوا الرسالة على مضض واستسلموا لفحواها في غياب القدرة على معاكسة مضامينها خوفا من التعرض لما لا تحمد عقباه جراء الجبروت والطغيان المفروضين من طرف ما يسمى ب"لوبي تنغير"على كل من سولت له نفسه التغريد خارج سربهم .
وتعتبر هذه السلوكات غير الطبيعية التي عرفها هذا الإقليم الجنوبي الشرقي مؤخرا بمثابة النزر القليل الذي تم فضحه مقارنة بما يقترف يوميا من خروقات وتجاوزات بالجملة في مختلف الميادين، ولا من يحرك ساكنا أو يسكن متحركا، ورغم كل ما يقال وما ينشر في مختلف وسائل الإعلام المحلية والوطنية، فدار لقمان بقيت على حالها وآذان المسؤولين قد صمت و ألسنتهم خرست و أبصارهم عمت، في زمن نتبجح فيه باستقلالية القضاء وبالديمقراطية ودولة الحق والقانون.
فالأيام والشهور،تمر بإقليم تنغير وتتشابه حيث قانون الغاب هو السائد والطبقات المستضعفة والمقهورة لا تملك الحماية في ظل التهديدات التي تتعرض لها، كل ما فكرت في مخالفة رأي رموز الاستبداد والسلطوية في الإقليم ،ولعل آخر هذه المظاهر المخزية والمشينة ما أقدم عليه اللوبي السالف الذكر في ما بات يعرف ب"مهزلة اراضي الجموع" بإقليم تنغير والذي سنعود إليه بالتفاصيل في عدد قادم