تجري الاستعدادات داخل مديرية الأمن الوطني لوضع كاميرات بمراكز أمنية لتصوير مراحل الاستماع إلى المتهمين وإمكانية إطلاع المحامين على نسخ من أشرطة الاستماع إلى المشتبه بهم الذين يجري اعتقالهم في إطار قضايا معينة. و يأتي استعمال الكاميرا لتحسين صورة مراكز الشرطة، ولرصد التعذيب، في أماكن الاعتقال بعد المطالب المتكررة للجمعيات الحقوقية. و أضاف نفس المصدر، بناء على ما ورد في "المساء" في عدد الأربعاء 19 فبراير، أن المشروع الجديد سيشكل سابقة، باعتباره سيقطع الطريق على كل من يطعن في محاضر الضابطة القضائية أو الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. و يتداول أمنيون بأن تثبيت الكاميرات بمراكز مصالح معينة يجري الاستماع فيها إلى متهمين متابعين بقانون الإرهاب، وآخرين يتابعون في ملفات كبيرة تهم الرأي العام، كتبديد أموال عمومية وملفات الفساد المالي والإداري.