إذا كانت المشاريع المنجزة والممولة من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تستهدف رفع الهشاشة والتهميش ومحاربة الفقر والإقصاء الاجتماعي وتسهيل ولوج المواطنين للخدمات الأساسية كما دعا إلى ذلك صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده فإننا نصطدم بالنادي النسوي لأورير بعكس هذه الأهداف تماما ،فالبناية الجميلة للنادي النسوي المشيدة بحي إكروفلوس من طرف الجماعة في إطار البرنامج الأفقي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية يحتكرها لوبي انتخابي أوسمسار انتخابي إن صح التعبير الذي يترأس منذ سنوات عديدة جمعية توكمان للتنمية والأعمال الاجتماعية التي حولها بدورها إلى غرفة عمليات لعقد الصفقات الانتخابية . فرئيس الجمعية الذي قد ترشح في حزب الحمامة في الانتخابات الجماعية الماضية ولم يحالفه الحظ نزل بكل ما أوتي من حيل ومناورات حتى تمكن من السيطرة التامة على النادي النسوي لأورير وحرمان باقي الجمعيات النشيطة من حقها الدستوري والقانوني في الاستفادة من استغلال النادي لتنمية المرأة والنهوض بأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية ،طبعا فرئيس الجمعية لم يكن وحده من دبر هذه المكيدة بل وجد دعما من طرف بعض الميكروبات الانتخابوية بالجماعة القروية لأورير وبعض الموظفين مما شجعه على إطلاق عنان مخيلته ليبدع ويجتهد في الدعاية المبكرة للحملة الانتخابية على حساب نسوة قرويات لاحول لهن ولا قوة فقد جئن لتعلم الكتابة والقراءة والخياطة ووجدن أنفسهن ضحية للدعاية الانتخابية.ولعل ما يؤكد ما قلناه هو ذالك الحفل المقام بالنادي لتوزيع شواهد التخرج من طرف التعاون الوطني والذي مولته جمعية نظافة سوس الذراع الجمعوي لرئيس جماعة أورير الذي وعد رئيس الجمعية بتزكيته في الانتخابات الجزئية ليترشح في الدائرة الانتخابية رقم 9 مكان المرحوم ابراهيم انكرف ولذلك يجتهد من أجل الظفر بهذا المقعد . أضف إلى ذلك التواطؤ الواضح للمنسق الجهوي للتعاون الوطني المشارك في اللعبة مع هذه الجمعية المسيرة للنادي النسوي فقد سهل لها كل المساطر ومكنها من كافة الوسائل المادية والمعنوية مقابل إقصاء أكثر من 22 جمعية نشيطة أبدت استعدادها ورغبتها في تقديم أنشتطها للمستفيدات من النادي مجانا ودون مقابل.عكس ما فرضه هذا الرئيس حسب بعض النسوة اللواتي أكدن لنا بأنه طلب منهن 100 درهم كشرط أساسي وكلف مؤطرته بالنادي بجمع تلك المساهمات وبدون توصيل حسب تلك النسوة دائما، وغير بعيد من ذلك فقد قدمت 4 جمعيات نشيطة منذ سنة تقريبا طلباتها للمنسقية الجهوية للتعاون الوطني بأكادير قصد الحصول على اتفاقية شراكة مع التعاون الوطني لكنها اصطدمت بعدة عراقيل ورفض من قبل المنسق الجهوي الذي يعمل على توفير كل الظروف الملائمة لبقاء جمعية توكمان المنفرد الوحيد المسير للنادي النسوي مما يفوت فرصة تكافؤ الفرص أمام الجمعيات لولوج النادي النسوي. كل هذا يقع أمام أعين الجهات الوصية دون أن تحرك ساكنا .فإلى متى يستمر هذا الوضع ؟ ونحن في زمن الربيع الديمقراطي وفي ظل دستور جديد يساوي بين الهيئات والجمعيات والأفراد…….؟ !!! فهل ستبقى دار لقمان على حالها ؟