تحقيق معمق مع مسؤول قضائي بسبب ممتلكاته المثيرة وهذه تفاصيلها:

أفادت مصادر صحفية أن وزير العدل مصطفى الرميد أمر بإيفاد لجنة تحقيق خاصة إلى فاس بغية التدقيق في مصادر ثروة أحد المسؤولين القضائيين بالمدينة.
و حسب نفس المصادر فإن شكاية تلقاها المجلس الأعلى للحسابات هي من فجرت القضية ، حيث تضمنت معلومات مدققة حول حجم ممتلكات ذلك المسؤول.
إذ تبين أنه يتوفر على ضيعة فلاحية ضخمة وعصرية تستدخم تقنية السقي بالتقطير وتقدم مساحتها ب20 هكتارا، وتتواجد بها مجموعة من الآبار المستغلة في السقي ضواحي آزرو. و ضعية فلاحية اخرى ببني سادن ضواحي المنزل تتعدى مساحتها 56 هكتارا مجهزة بأحدث تقنيات السقي، وهي الضيعة التي يملكها بشراكة مع شخص آخر، علاوة على ملكه قيسارية تجارية بها عدة محلات تجارية تقع في قلب شارع تجاري مهم بمدينة ميسور، زيادة على ذلك عمارة تضم مجموعة من المكاتب التجارية المكتراة، وبقعتين أرضيتان تبلغ مساحتهما أزيد من 5 آلاف متر مربع بدوار ولاد سليمان بميسور.