هيئة حقوقية تطالب جطو بإجراء تحقيق في ثروة مسؤول قضائي كبير بفاس

– تقدمت "لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان" (مستقلة)، بطلب للمجلس الأعلى للحسابات، يوم فاتح أكتوبر الجاري، من أجل إجراء تحقيق في ثروة وممتلكات مسؤول قضائي كبير بفاس، يشغل منصب نائب الوكيل العام للملك (م ت)، إعتبرت الهيئة الحقوقية بأن المسؤول كوّن "ثروة كبيرة في ظرف قياسي بطريقة غير قانونية".
الطلب المقدّم لرئيس "المجلس الأعلى للحسابات"، إدريس جطو، توفر "لكم" على نسخة منه، يسرد الثروات والممتلكات التي حصل عليها المسؤول القضائي، والتي كانت موضوع شكايات سابقة لمتضررين من سلوكات المسؤول القضائي، وتهم إمتلاكه ل"ضيعة فلاحية ضخمة وعصرية بتقنية السقي بالتقطير، وتحتوي على ما يقارب 20 هكتارا، وبها مجموعة من الآبار في منطقة آزرو"، إضافة إلى "قيسارية تجارية كبيرة بها مجموعة من المحلات التجارية، تقع في قلب مدينة ميسور، إلى جانب عمارة تتوفر على مكاتب مكراة لمهندسين وأطباء"، حسب المصدر ذاته.
وعلم موقع "لكم" من مصادر متطابقة، بأن المسؤول القضائي، -موضوع التحقيق- هو "أحد أبناء مدينة ميسور، وإبن أسرة بسيطة وفقيرة، ولم يكن والده يملك شيئا سوى راتب تقاعده من الجندية".