ذكرت مصادر مطلعة أن وزير العدل مصطفى الرميد أمر بإيفاد لجنة تحقيق خاصة إلى فاس بغية التدقيق في مصادر ثروة أحد المسؤولين القضائيين بالمدينة. وحسب نفس المصادر فإن شكاية تلقاها المجلس الأعلى للحسابات هي من فجرت القضية ، حيث تضمنت معلومات مدققة حول حجم ممتلكات ذلك المسؤول. إذ تبين أنه يتوفر على ضيعة تفوق مساحتها 50 هكتارا ، بالإضافة إلى عمارة وقيسارية ومجموعة من العقارات الأخرى.