في جلسة استثنائية تزامنا مع عطلة عيد الأضحى، وبعد مناقشة مستفيضة للملف المعروض على أنظار العدالة مدة تزيد عن ثلاث ساعات، استمعت من خلالها هيأة الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بتارودانت، زوال يوم الثلاثاء الماضي، في قضية ما أصبح يعرف بصاحب وكالة أسفار بأكادير وقضية النصب على المعتمرين، إلى المشتكين وكذا المتهم ومحاسب الوكالة وتخلف عنها باقي المصرحين وزوجة أحد المشتكين: ومع انطلاق أشغال الجلسة، أعطيت الكلمة لدفاع المتهم في إطار دفع شكلي، التمس تمتيع موكليه بالسراح المؤقت طبقا للفصلين 43 و 44 من القانون الجنائي المغربي، مشيرا إلى أن المتهم يقطن بمدينة أكادير ونفس الشيء بالوكالة التي يديرها والمسؤول عنها، وعليه التمس الدفاع تطبيق القانون ومتابعة الظنين في حالة سراح بدل حالة اعتقال. وقبل الشروع في مناقشة القضية، قرر رئيس الهيأة ضم الدفع المثار للموضوع والاستمرار في المناقشة مع إفساح المجال للمرافعة يوم الأربعاء المقبل، وبعد التداول قرر رئيس الهيأة متابعة الظنين في حالة سراح بكفالة مالية قدرها 30 مليون سنتم، مع تحديد يوم الأربعاء ثالث وعشرين من أكتوبر الجاري كموعد لإسدال الستار بالنطق بالحكم في قضية خلفت ردود أفعال متباينة، خاصة أنها جاءت في ظرف عرف ارتفاع وتيرة النصب على الحجاج والمعتمرين. السراح المؤقت كلف الظنين ثلاثين مليون سنتم من أجل مشاركة عائلته أفراح العيد.