أجلت الغرفة الجنحية بابتدائية تارودانت، في جلسة يوم الأربعاء 09 أكتوبر2013،النظر في قضية التلاعب في تأشيرات الحج، والنصب والاحتيال على ثلاثة ضحايا من سبت الكَردان وضواحي تارودانت إلى يوم الثلاثاء القادم، وذلك بطلب من دفاع المتهم من أجل إعداد الدفوعات. كما رفضت ذات الغرفة منح السراح المؤقت لصاحب وكالة أسفار «الموكَار» بأكَادير بالرغم من تقديم دفاعه لكل الضمانات الكافية، بعدما اقتنعت الغرفة بعدم منحه هذا الامتياز القضائي لخطورة التهمة الموجهة إليه. وكان قاضي التحقيق بابتدائية تارودانت قد وجه تهمة النصب والاحتيال للمتهم صاحب الوكالة «عبد المجيد روحان»، وأمر باعتقاله وإيداعه السجن الفلاحي بتارودانت من أجل التهمة المنسوبة إليه على خلفية شكايات توصلت بها النيابة العامة بذات المحكمة من طرف ثلاثة مشتكين اعتبروا أنفسهم «ضحايا» نصب واحتيال من قبل المتهم. وقد اقتنع قاضي التحقيق من خلال استنطاقه التفصيلي بضلوع المتهم في المنسوب إليه، لكونه تلقى مبالغ مالية مختلفة من أجل تمكين الضحايا من تأشيرات الحج لكن المعني بالأمر سرعان ما توارى عن الأنظار، وحرمهم من فرصة أداء مناسك الحج، مما جعلهم يعتبرون هذا الفعل نوعا من النصب عليهم فبادروا إلى تقديم شكايات في الموضوع. هذا وبالرغم من مختلف التبريرات التي قدمها المتهم في محضر الدرك الملكي، ورغم تقديم دفاعه لملتمس بمنح الضحايا المبلغ المذكور، فذلك كله لم يشفع للنيابة العامة وكذا قاضي التحقيق من عدم متابعته من أجل جناية النصب والاحتيال، خاصة أن الضحايا أصروا على متابعة المتهم ورفضوا كل المساومات. وتجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة بتارودانت، وبعد توصلها بالشكايات قد أمرت بإلقاء القبض على المتهم، فتم اعتقاله صباح يوم الخميس 19 شتنبر2013،أمام ولاية أمن أكَادير، من قبل الدرك الملكي بتارودانت، بعد نصب كمين له خاصة أن المشتكى به توارى الأنظار لمدة طويلة وغادر وكالته المعروفة بأكَادير، حسب ما أفادت به مصادر أمنية من الدرك الملكي.
