أوقفت الضابطة القضائية للمركز الدركي بتارودانت، الأسبوع الماضي بأكادير، صاحب وكالة أسفار مبحوثا عنه من قبل الدرك وفق مذكرة بحث وطنية، بتهمة النصب والاحتيال على حجاج بعدة مناطق بسوس. ويرتقب أن يحال المتهم على النيابة العامة صباح اليوم (السبت)، بعد أن قررت إحالته عليها في حالة اعتقال. وجاء اعتقال مالك ومدير وكالة الأسفار «ألموكار» بناء على تعليمات النيابة العامة بابتدائية تارودانت إثر عدم امتثاله لاستدعاء الضابطة القضائية وتهربه من المثول أمامها للاستماع إليه في شأن شكاية ضده تتهمه بالنصب والاحتيال وحصوله على حوالي 100 ألف درهم من ضحيتين من منطقة تارودانت. وتفيد شكاية الأول المودعة من قبل (م.ب) لدى المحكمة الابتدائية بأكادير بأنه كان ضحية نصب واحتيال من قبل مدير وكالة الأسفار الذي حصل على مبلغ 38 ألف درهم بواسطة شيك مسحوب عن بنك القرض العقاري والسياحي أثناء توجهه إليها للتسجيل من أجل أداء مناسك الحج. وقد حرر مفوض قضائي محضرا يثبت إرجاع جواز سفر الضحية وزوجته. وتوضح الشكاية، التي تتوفر «الصباح»على نسخة منها، أن مدير الوكالة طلب منه، إضافة إلى الوثائق الشخصية أداء مستحقات مالية تتعلق به وبزوجته، إذ طلب منه أداء 7500 درهم للشخص الواحد قيمة تأشيرة السفر، ومبلغ 11.500 درهم للشخص الواحد ثمن التذكرة. مكن الضحية مدير الوكالة من مبلغ 38 ألف درهم، وبعدها فوجئ بأن ثمن تأشيرة السفر إلى الديار المقدسة لا يتعدى 800 درهم للشخص الواحد. كما اتهم الضحية الثاني (ي.ي) في شكايته مدير الوكالة بالنصب عليه في مبلغ 60 ألف درهم أثناء توجهه إلى مقر الوكالة بأكادير للحصول على تأشيرة مجاملة له ولوالدته من أجل أداء مناسك الحج، إذ مكنه من مبلغ 10 آلاف درهم بواسطة شيك ومبلغ 50 ألف درهم نقدا، على أن يتم أداء 10 آلاف درهم المتبقية بعد الحصول على تأشيرتي المجاملة له ولوالدته. وذكر الضحية في شكايته بأن مدير الوكالة أخبره بأن قيمة تأشيرة المجاملة الواحدة تبلغ 35 ألف درهم، وأنه قام، بعد تسلمه تلك المبالغ، بتحديد عدة مواعد وآجال ووعود، انتهت في الأخير بإغلاق جميع الاتصالات الهاتفية في وجه الضحية، وعدم حصوله على التأشيرتين، ليتبين له، حسب الشكاية، أنه كان ضحية نصب واحتيال من قبل المدير. واستغرب الضحية أن مدير الوكالة رفض أن يرجع له تلك المبالغ المالية. يشار إلى أن مالك الوكالة ومديرها قد حررت ضده عدة شكايات تم إيداعها بكل من المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف والمحكمة التجارية بأكادير، إذ أمر وكيل الملك بابتدائية أكادير بتاريخ 31 يناير 2013 من الضابطة القضائية بأمن المدينة، بإنجاز بحث بالاستماع إلى أحد المشتكين والمشتكى به مدير الوكالة المتهم بالمتاجرة في تأشيرات المجاملة بباريس ونواكشوط، إذ توسط صاحب الوكالة سنة 2012، حسب الشكاية التي أمر وكيل الملك بفتح تحقيق في شأنها، لعدد كبير من الزبناء وصل عددهم إلى 530 شخصا، وحوالي 380 شخصا سنة 2011، بعد أن كان هذا العدد سنة 2010 يناهز 270 شخصا. من جهة أخرى، حجز أحد الضحايا (ح.ه) على السجل التجاري للوكالة في إطار الدعوى المرفوعة من قبله ضد مديرها من أجل تحصيل المبالغ المالية التي تنظر المحكمة الابتدائية لأكادير والمحكمة التجارية بالمدينة ذاتها في شأنها، إذ تنظر الابتدائية في مبلغ 12 مليون درهم، والتجارية في مبلغ 1.700.00مليون و700 ألف درهم. وأثبت الضحية اتهاماته لصاحب الوكالة بواسطة ثلاثة وصولات بتسلم تلك المبالغ مع صورة شيك، وكذا اعتراف بدين ومعاينة صدور تلك الوصولات عن المتهم باعتباره شخصية معنوية وليس ذاتية.
