فتحت مديرية المراقبة المركزية التابعة للمديرية العامة للضرائب أبحاثا حول تورط ملزمين في حرائق مفتعلة لتضليل مراقبي الضرائب، وذلك بعد توصلها بمعطيات في الموضوع من طرف مصلحة التحقيقات وتثمين المعطيات والبرمجة. وحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فقد تم حصر حالات لمقاولات مشتبه فيها متمركزة في الدارالبيضاء والقنيطرة وأكادير وطنجة، فيما تم الاستناد إلى تصريحات ضريبية أثارت شكوك مصالح المراقبة الجهوية للضرائب التي استشعرت وجود شبهات تلاعبات محاسبية تستوجب الانتقال إلى المراقبة الميدانية. وتشتبه إدارة الضرائب، حسب المصادر ذاتها، في قيام بعض الملزمين ببيع جزء مهم من مخزونات سلعهم في السوق السوداء، ثم التصريح بتعرضها للتلف ضمن حرائق موثقة بمحاضر ومستندات خاصة، خصوصا أن أرباحهم من هذه العمليات ازدادت نتيجة تضمين تصريحاتهم تكاليف إضافية مرتبطة بسلع تالفة، مؤكدة أن التلاعب امتد في بعض الحالات إلى التصريح بضياع وثائق محاسبية بسبب حرائق مفاجئة. وأفادت نفس المصادر بأن مراقبي الضرائب شرعوا في التثبت من صحة تورط ملزمين في هندسة هذه الحرائق والتلاعب في محاضر خبرة أعدت لصالح شركات التأمين، إذ كشفت المعطيات النقاب عن استغلال هذه الحرائق في التستر على عمليات بيع مخزونات من المستودعات في "النوار"، مع التصريح بتعرضها لحريق. وسجلت المصادر نفسها أن هذا السيناريو مكن مقاولات من إدراج قيمة السلع والمعدات "المحترقة" ضمن خانة التكاليف في الحصيلة المالية المصرح بها، في محاولة لتضليل المراقبين الضريبيين. ومن جهة أخرى، استعانت مصالح المراقبة الضريبية بمعطيات واردة عن شركات تأمينات حملت إشارات تحذيرية حول تزايد تصريحات متعلقة بحرائق من طرف مقاولات مؤمن لها، إذ قامت جهات التأمين بمراجعة محاضر الخبرة المتعلقة بحوادث حريق مصرح بها، طالت مستودعات للسلع والمكاتب الإدارية، ليتضح أن الحوادث المسجلة كانت مفتعلة. ومن المرتقب أن يلجأ مراقبو الضرائب، حسب المصادر سالفة الذكر، إلى إحالة مجموعة من التصريحات المشتبه فيها على المراقبة الميدانية، بهدف التحقق من صحة تلك المتعلقة بالعمليات المالية وفواتير بيع السلع والخدمات.