شهدت عمالة أكادير إداوتنان خلال الأسابيع الأخيرة تصاعدًا في مخاطر انتشار مرض الحصبة (بوحمرون)، وسط تحذيرات من تفاقم الوضع الوبائي على المستوى الوطني، حيث تجاوز عدد الإصابات المسجلة 25 ألف حالة، وأدت مضاعفات المرض إلى وفاة العشرات. هذا الارتفاع المقلق دفع النائبة البرلمانية النزهة أباكريم، عن الفريق الاشتراكي، إلى توجيه أسئلة كتابية لثلاث وزارات معنية: الداخلية، والتربية الوطنية، والصحة، مطالبة بتوضيح التدابير المتخذة لحماية الساكنة ووقف انتشار المرض. النائبة أباكريم استفسرت وزير الداخلية عن الإجراءات التي اتخذتها الجماعات الترابية في عمالة أكادير إداوتنان، تطبيقًا لمقتضيات القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات. هذا القانون يحمّل رؤساء الجماعات مسؤولية اتخاذ التدابير الضرورية في مجال الوقاية الصحية ومكافحة الأمراض الوبائية بموجب المادة 100، بالإضافة إلى تداول مجالس الجماعات حول التدابير الصحية لمحاربة عوامل انتشار الأمراض وفق المادة 92. كما وجهت سؤالًا إلى وزير التربية الوطنية بشأن الخطط الموضوعة لحماية المتمدرسين والعاملين في قطاع التعليم والتربية البدنية، خصوصًا مع تسجيل حالات إصابة شملت صغارًا وكبارًا على حد سواء. وفي السياق ذاته، طالبت النائبة بتوضيحات من وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول الوضع الوبائي بعمالة أكادير إداوتنان، والخطط التحسيسية والتواصلية المعتمدة لحث السكان على الالتزام بالإجراءات الوقائية. المسؤول عن مديرية الأوبئة بوزارة الصحة كان قد وصف المرحلة بأنها وبائية، ما يستدعي تعبئة شاملة للحد من تفاقم الأزمة. هذه التحركات تأتي في وقت باتت فيه الساكنة تنتظر تدخلات أكثر فاعلية من المجالس الجماعية، والتي تظل مسؤولة عن حفظ السلامة الصحية لسكانها وفق القانون. ورغم خطورة الوضع، يبقى السؤال حول قدرة الجماعات الترابية والمصالح الوزارية على التنسيق وتنفيذ خطط فعالة للسيطرة على انتشار المرض في أكادير إداوتنان، خاصة في ظل التحديات الوبائية التي تواجهها البلاد عمومًا.