في خطوة تعكس تصاعد التوتر بين الجزائر وفرنسا، يستعد البرلمان الجزائري لمناقشة مشروع قانون جديد يقضي بحصر إصدار الجريدة الرسمية باللغة العربية، في خطوة يُنظر إليها كرد فعل على مواقف باريس الأخيرة الداعمة لمغربية الصحراء. المقترح، الذي يقوده النائب زكرياء بلخير من حزب "حركة مجتمع السلم" ويحظى بدعم 39 نائبًا، يستند إلى الدستور الجزائري الذي ينص على أن العربية هي اللغة الوطنية والرسمية. ووفقًا لما أورده موقع "ألترا جزائر"، فإن المشروع ينص على إصدار جميع النصوص القانونية والتنظيمية بالعربية حصريًا، مع إمكانية إرفاق الاتفاقيات الدولية بملاحق مترجمة إلى الإنجليزية أو لغة بلد المصدر. ويتضمن المشروع 23 مادة، تشمل عقوبات جزائية لضمان الالتزام بحظر استخدام الفرنسية في الجريدة الرسمية. ويأتي هذا التحرك وسط مساعٍ أوسع لتعزيز الهوية الوطنية وتقليص الاعتماد على اللغة الفرنسية، في ظل العلاقات المتوترة بين البلدين على خلفية ملفات سياسية وتاريخية عالقة. وينتظر أن يثير المشروع جدلًا داخل الجزائر وخارجها، خاصة في ظل النقاش المستمر حول مكانة اللغة الفرنسية في البلاد، وتأثير هذا القرار على العلاقات الثنائية بين الجزائر وفرنسا.