اغتيالات كينيدي وكينغ.. ترامب يفجر مفاجأة ويرفع السرية عن ملفات خطيرة!

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا برفع السرية عن الوثائق الحكومية المتعلقة بعمليات اغتيال كل من الرئيس جون كينيدي، وشقيقه روبرت كينيدي، والزعيم الحقوقي مارتن لوثر كينغ، في خطوة تاريخية تهدف إلى كشف المزيد من الحقائق حول هذه القضايا التي لا تزال تثير الجدل منذ عقود.
وخلال توقيعه القرار في البيت الأبيض أمس الخميس 23 يناير 2025، أكد ترامب للصحفيين أن هذه الملفات سيتم الكشف عنها بالكامل، قائلًا: "لقد انتظر الكثيرون هذه اللحظة لعقود.. سيتم الكشف عن كل شيء".
ويأتي هذا القرار بعد تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها روبرت كينيدي الابن، الذي اختاره ترامب لمنصب وزير الصحة، حيث أشار سابقًا إلى وجود "أدلة دامغة" على تورط وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في اغتيال الرئيس جون كينيدي عام 1963، وكذلك أدلة "مقنعة جدًا" تشير إلى تورطها المزعوم في اغتيال والده روبرت كينيدي عام 1968.
وأشار الأمر التنفيذي إلى أن مرور أكثر من 50 عامًا على هذه الاغتيالات يجعل من الضروري إتاحة جميع الوثائق لعائلات الضحايا وللشعب الأمريكي، وذلك باسم الشفافية والمصلحة الوطنية.
وكان ترامب قد تعهد خلال حملته الانتخابية بالكشف عن الملفات السرية المتبقية في الأرشيف الوطني، وهو الوعد الذي أعاد تأكيده بعد انتخابه. وفي نهاية نوفمبر 2022، تم نشر أكثر من 13 ألف وثيقة، لكن إدارة الرئيس جو بايدن منعت الإفراج عن آلاف الملفات الأخرى، متذرعة بمخاوف تتعلق بالأمن القومي.
وبحسب الأرشيف الوطني، فإن 99% من أصل 5 ملايين صفحة حول هذه الملفات أصبحت متاحة للجمهور، فيما لا تزال بعض الوثائق طي الكتمان.
أما الناشط الحقوقي مارتن لوثر كينغ، فقد تم اغتياله في 4 أبريل 1968 على يد جيمس إيرل راي أثناء تواجده على شرفة أحد الفنادق في ممفيس، حيث كان يدعم احتجاجات عمالية. ورغم إدانة راي، أعرب أبناء كينغ في السابق عن شكوكهم بشأن مسؤوليته الكاملة عن الجريمة، خاصة أنه توفي في السجن عام 1998 دون الكشف عن معلومات إضافية.
يبقى السؤال: هل تكشف هذه الوثائق الحقيقة الكاملة، أم ستفتح الباب أمام المزيد من التساؤلات والجدل؟