في ظل الانخفاض المستمر لأسعار النفط في الأسواق العالمية، لا تزال أسعار الوقود في المغرب مستقرة عند مستويات مرتفعة، مما أثار جدلاً واسعاً حول آليات تسعير الطاقة ومدى استجابة السوق المحلية للمتغيرات الدولية. تعاملات اليوم الأربعاء شهدت تراجعاً في أسعار النفط العالمية؛ حيث انخفض خام "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.42% ليستقر عند 75.12 دولارًا للبرميل، بينما هبط خام "برنت" إلى 78.67 دولارًا للبرميل. هذه التراجعات تأتي بالتزامن مع إعلان الرئيس الأمريكي حالة طوارئ وطنية للطاقة، خطوة تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي وضبط الأسعار في الولاياتالمتحدة. ورغم هذه التطورات، لم تشهد الأسواق المغربية أي تغيير في أسعار الوقود، ما يعكس فجوة واضحة بين الديناميكية العالمية والمحلية. خبراء اقتصاديون يعزون هذا الثبات إلى مجموعة من العوامل، أبرزها ارتفاع الضرائب المفروضة على المحروقات، هامش الربح الكبير الذي تحققه الشركات الموزعة، وتأخر انعكاس الأسعار العالمية على السوق المحلية بسبب الآليات المستخدمة في التسعير. هذا الوضع أثار استياء المستهلكين المغاربة الذين يتوقعون أن تعكس الأسعار المحلية الانخفاض الدولي، خاصة مع تزايد الأعباء المعيشية. ومع استمرار انخفاض أسعار النفط عالميًا، يبقى التساؤل حول مدى استعداد الفاعلين في قطاع الطاقة بالمغرب لتغيير سياستهم التسعيرية والتجاوب مع تطلعات المستهلكين، أم أن الأسعار ستظل رهينة عوامل محلية دون تغيير يذكر. تستمر هذه المفارقة في تأجيج النقاش العام حول شفافية السوق المغربية ومدى قدرتها على مواكبة التحولات العالمية، في انتظار خطوات ملموسة قد تعيد التوازن بين الأسعار المحلية والدولية.