العمال العرضيون بجماعات سوس ماسة.. بين الحاجة الملحة والفوضى الوظيفية

يواجه ملف العمال العرضيين في الجماعات الترابية بجهة سوس ماسة تحديات كبيرة تتعلق بطريقة تشغيلهم، ومدى احترام القوانين المنظمة لهذا النمط من التوظيف.
فبينما يُفترض أن يكون تشغيل هذه الفئة مؤقتًا ومرتبطًا بحاجيات ظرفية، باتت الجماعات تعتمد عليهم بشكل مستمر، مما يثير الجدل حول قانونية هذا الوضع وتأثيره على تدبير الشأن المحلي.
وتكشف المعطيات التي توصلت إليها أكادير 24 عن غياب معايير واضحة في تشغيل العرضيين، حيث يُسجل توظيف عدد منهم دون آليات انتقاء شفافة، ما يفتح الباب أمام شبهات استغلال سياسي وانتخابي، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بأقارب منتخبين أو معارفهم. كما أصبح بعض هؤلاء العمال يتولون مهام حساسة داخل الإدارات الجماعية، مما قد يؤثر على السير العادي للمرافق العمومية.
من بين أبرز الاختلالات المسجلة، استمرار بعض العمال العرضيين في مناصبهم لفترات طويلة، رغم أن طبيعة توظيفهم تقتضي أن يكونوا مؤقتين. كما يُلاحظ أن بعضهم يتقاضى تعويضات دون أداء مهام فعلية، مما يُشكل عبئًا ماليًا على ميزانيات الجماعات.
وفي ظل غياب آليات واضحة لضبط أدوار العرضيين، يتخوف المتابعون من تأثير هذه الوضعية على جودة الخدمات الجماعية، خاصة عندما يُعهد إليهم بمهام تتطلب كفاءات متخصصة، أو عندما يُمنحون صلاحيات تتيح لهم التعامل مع وثائق ومستندات رسمية.
ويفرض هذا الوضع الحاجة إلى إعادة النظر في تدبير العمال العرضيين داخل جماعات سوس ماسة، من خلال وضع معايير شفافة في التشغيل، واحترام الطابع المؤقت لهذه الفئة، مع تفعيل آليات المراقبة لضبط توزيع المهام ومنع أي استغلال غير قانوني لهذا النظام الوظيفي. فالإصلاح الحقيقي لهذا الملف يجب أن يوازن بين تأمين فرص شغل مشروعة، وضمان تدبير إداري فعال يحافظ على نزاهة المرفق العام واستدامته.