مطالب برلمانية بالنهوض بأوضاع العمال العرضيين بالجماعات الترابية

وجه رشيد حموني، رئيس الفريق النيابي لحزب "التقدم والاشتراكية" بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حول أوضاع العمال العرضيين بالجماعات الترابية.
وقال حموني في السؤال إن الحقوق والأوضاع الاجتماعية والمهنية والنظامية لفئة العمال العرضيين بالجماعات الترابية باتت تتسم بهشاشة كبيرة تتنافى مع توجهات الدولة الاجتماعية ومستلزمات الحماية الاجتماعية الشاملة.

وأوضح رئيس الفريق النيابي أن الخصاص الكبير في الموارد البشرية بعدد من الجماعات الترابية هو سبب محوري من بين الأسباب التي تؤدي إلى الاستعانة بالعمال العرضيين، الذين يقومون عمليا بمهام وأعمال مختلفة، من بينها أعمال مكتبية أو تقنية أو أعمال ترتبط بخدمات القرب.
وأكد حموني أن التوظيف بالهيئات العمومية، كيفما كانت، يخضع لشروط ومعايير وإجراءات قانونية وتنظيمية تَحول دون إدماج هؤلاء المواطنين والمواطنات وترسيمهم بشكل مباشر. لكن في نفس الوقت، فإن عددا من هؤلاء العمال، من حيث الواقع، يقومون بمهنة تدخل ضمن مهام المرفق العمومي للجماعات الترابية، وبعضهم يحمل مؤهلات دراسية وشهادات ودبلومات.
وشدد المتحدث على ضرورة التفكير في صيغٍ وحلول مبتكرة من أجل الحفاظ على العمال العرضيين، الذين هم ضروريون فعلا لخدمات المرفق العمومي الجماعاتي، مع تمتيعهم بالحقوق الاجتماعية، كالخدمات والتغطية الصحية، والتقاعد، والتأمين ضد مخاطر ممارسة المهام، والتعويض عن حوادث الشغل، وصون السلامة الجسدية أثناء ممارسة العمل، والتعويض عن البطالة أو فقدان الشغل. وذلك ما يقتضي بلورة اجتهادات قانونية أو تنظيمية أو تدبيرية لمعالجة هذه الأوضاع.
وطالب حموني وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بالكشف عن الإحصائيات المتعلقة بأعداد فئة العمال العرضيين والمؤقتين بالجماعات الترابية، والتدابير التي يمكن اتخاذها على جميع المستويات من أجل النهوض بأوضاع هذه الفئة قانونيا واجتماعيا ومهنيا وحقوقيا وماديا.