هوية بريس-متابعة وجه حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، استفسارا نيابيا لوزير الداخلية، حول وضعية أعوان السلطة ومدى عزم الوزارة الوصية إحداث نظام أساسي خاص لتأطير وظيفتهم. البرلمانية عن جهة مراكشآسفي مليكة اخشخوش وعضوة لجنة المالية، نبهت في سؤالها الكتابي الى مجهودات أعوان السلطة، من مقدمين وشيوخ وعريفات، الكبيرة والمتنوعة. وسجل السؤال البرلماني الكتابي توجه الوزارة الإيجابي الرامي لتحسين الأوضاع الاجتماعية والمادية والمهنية لهذه الفئة من الموظفين العموميين الذين أبانوا عن تفانيهم في عددٍ من المحطات الوطنية، كما حدث في مواجهة الجائحة، وفي فترة الانتخابات، وفي حملة التلقيح، وغيرها. في نفس الوقت، وفق السؤال صار يُسَجَّلُ، إيجاباً، التحاق عددٍ مهم من الخريجين حاملي الشواهد العليا بهذه المهنة ذات المسؤوليات الجسيمة. واستفسر السؤال عن جهود الارتقاء بالأوضاع المهنية والإدارية لأعوان السلطة، بجميع أصنافهم، وعن مآل التزام الحكومة بإخراج إطارٍ قانوني لهذه الفئة من الموظفين، في شكلِ نظام أساسي، بما يُسهم في تأطير المهنة، ويُوضح أسلاكها ومسارات الترقية فيها، والتحفيزات المرتبطة بها، وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت خلال جلسة برلمانية شهر ماي الماضي ، لمح لعمل الوزارة على إخراج إطار قانوني ينظم عمل أعوان السلطة ويحدد شروط ممارستهم لمهامهم، بما يضمن لهم الحماية القانونية اللازمة. ووفق تصريح مسؤول وزارة الداخلية الأول ، "سيحمي النظام الجديد هذه الفئة ويوفر لها الشروط الأساسية حتى تقوم بمهامها على أحسن وجه". وبحسب لفتيت، فتح الباب أمام أعوان السلطة للترقية ابتداء من 2015 لدرجة "خليفة قائد"، حيث تم ترقية ما بين 130 إلى 140 مقدما وشيخا من المتوفرين عَلى الشروط المرتبطة بذلك سنويا.