وزير الداخلية: ترسيم عُمّال الإنعاش الوطني يخالف الدستور

هوية بريس-متابعة
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن عمال الإنعاش الوطني لا يحق دمجهم وترسيمهم بالوظيفة العمومية أو احتساب معاشهم، مشددا على أن أجورهم ارتفعت بنسبة 45 بالمئة في السنوات العشر الأخيرة.
وأوضح لفتيت، في رد كتابي عن سؤال للنائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي، سعيد بعزيز، حول وضعية عاملات وعمال الإنعاش الوطني، أن اليد العاملة الإنعاش الوطني، الذي يوفر فرصا للشغل للفئات الاجتماعية الضعيفة، "لا تعتبر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.61.205 الصادر بتاريخ 15 يوليوز 1961، في وضعية نظامية قارة يمكن معها احتساب خدماتهم ومن تم اعتمادها كمعيار لوجوب دمجهم وترسيمهم بالوظيفة العمومية أو لاحتساب معاشهم".
وأبرز وزير الداخلية أن الظهير الشريف رقم 1.61.205 "لم ينص في الأصل على إمكانية أو وجوب إدماج وتوظيف المشتغلين بهذا القطاع في سلك الوظيفة العمومية تماشيا الفلسفة التي أحدث من أجلها والرامية إلى محاربة البطالة من خلال فتح أوراش موسمية للشغل تنتهي مباشرة بانتهاء البرامج المخصصة لها".
واسترسل لفتيت، في توضيحه لأسباب عدم إمكانية دمج عمال الإنعاش الوطني في الوظيفة العمومية، بالقول: "وباعتبار جميع الأشخاص، سواء المشتغلين بالأوراش أو المشتغلين بالإدارة العمومية، ومهما كانت طبيعة اشتغالهم، يبقون مجرد عمال أوراش من الناحية القانونية"، لافتا إلى أن إدماجهم يطرح "تعارضا صريحا مع مبدإ تكافؤ الفرص والمساواة لولوج الوظائف العمومية، حسب الاستحقاق المنصوص عليه في الباب الثاني من الدستور والمتعلق بالحريات والحقوق الأساسية".
زيادة على ذلك، أكد الوزير أن عددا من المناشير الوزارية تمنع التوظيف المباشر سواء بالنسبة للإدارة العمومية أو الجماعات الترابية، على رأسها منشور الوزير الأول رقم 26/99 بتاريخ 5 أكتوبر 1999 الذي منع توظيف الأعوان المؤقتين بالجماعات المحلية، ومنشور الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم 5.و.ع بتاريخ 28 ماي 2003 المتعلق بمنع توظيف الأعوان المؤقتين والمياومين والعرضيين بالإدارة العمومية.
وشدد لفتيت على أن الباب الوحيد المفتوح أمام هذه الفئة من العمال لولوج الوظيفة العمومية يبقى "الترشح لاجتياز مباريات التوظيف في المناصب العمومية المنظمة من طرف الإدارات العمومية والجماعات الترابية"، مذكرا في هذا السياق بأن العديد من عاملات وعمال الإنعاش الوطني الذين يتوفرون على الشروط المطلوبة، سبق أن ولجوا سلك الوظيفة العمومية وذلك بعد اجتيازهم بنجاح المباريات المعلن عنها من طرف بعض القطاعات الوزارية.
وفي ما يخص تحسين الأوضاع المادية والمعنوية لهذه الفئة، قال الوزير في جواله إن وزارة الداخلية، بناء على جميع القرارات الحكومية المتخذة في هذا الشأن، عملت على تنفيذ زيادات متتالية في أجور عمال هذا القطاع بلغت 45 بالمئة خلال المدة الممتدة ما بين سنة 2011 وسنة 2022، كان آخرها زيادة %10 التي تم إقرارها خلال السنة المنصرمة، مردفا أنه بناء على ذلك فإن عمال الإنعاش الوطني "استفادوا ويستفيدون بشكل رسمي من كل الزيادات المتتالية في الأجور التي قررتها الحكومة، مما ساهم في تحسين معدل الحد الأدنى للأجر بهذا القطاع على غرار ما يقع في القطاعات المثيلة".
وبخصوص الحماية الاجتماعية، أكد المسؤول الحكومي أن عمال الإنعاش الوطني "كانوا يستفيدون من التغطية الصحية في إطار نظام المساعدة الطبية الخاص بالفئات المعوزة وذات الدخل المحدود 'راميد'.. إلا أنه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي تضمنها خطاب العرش في 30 يوليوز 2022، المتعلقة بتعميم الحماية الاجتماعية التي تمثل رافعة لإدماج القطاع غير المهيكل، فإن عمال الإنعاش الوطني أصبحوا معنيين بالاستفادة من الحماية الاجتماعية كباقي أجراء القطاعات المشابهة".
وكشف لفتيت أن بسبب عدم تنصيص القانون المنظم للقطاع على التعويض عن العجز الدائم أو المؤقت غير الناتج عن حادثة شغل، فإن وزارة الداخلية ستنكب مستقبلا على بلورة رؤية موضوعية لدراسة هذه الوضعية بشكل شمولي يروم الإسهام، إلى جانب قطاعات حكومية أخرى، الوصول إلى مقاربة تحدد معالم معالجتها، وذلك في أفق أي توجه حكومي في هذا الشأن.