يعد ملف الاقتطاع المزدوج من ضمن الملفات المطروحة على طاولة مطالب المساعدين التربويين ( التقنيين سابقا ) حيث عمد RCAR بعد ترسيم المساعدين التربويين إلى الاقتطاع بموازاة اقتطاع الصندوق المغربي للتقاعد CMR وهو ما اصطلح عليه بالاقتطاع المزدوج، ودامت مدة الاقتطاع سنوات متعددة حسب كل حالة. نقابة الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي fne استطاعت أن تعيد هذا الملف الى الواجهة في مقاربة قانونية مؤسساتية، بعد أن سجلت أن قد سبق أن تداولت وزارة التربية الوطنية حول هذا الملف مع مختلف الجهات المعنية (المالية، تحديث الإدارات…) وتلقت الضوء الأخضر لمباشرة مسطرة عملية استرجاع الأموال المقتطعة بمراسلة وزارة تحديث الإدارات رقم 3173 بتاريخ 15يونيو 2015. بعد ذلك وجهت الأكاديميات الجهوية لمباشرة موضوع التسوية، وفي سياق ذلك قامت الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين جهة سوس ماسة بتعميم المراسلة رقم 19.547 بتاريخ 05 فبراير 2019 على المديريات الاقليمية للبدء عمليا في مسطرة حل جماعي للمشكل. وتم إحصاء المتضررين على صعيد المديريات الاقليمية و موافاة مصالح الأكاديمية المختصة باللوائح، التي أحالتها بدورها على صندوق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد في إرسالية بتاريخ 13 نونبر 2020 تحت رقم 20.530 حسب ما تؤكده المراسلة الجوابية للسيد مدير الأكاديمية رقم 1805/21 بتاريخ 11مارس2021. لكن الغريب أن RCAR لم يتوصل لا بالشكايات الفردية للمساعدين التربويين المرسلة عبر السلم الاداري ولا عبر الاحصاء الرسمي الذي قامت به مصالح الأكاديمية حسب ما تأكد لنقابة FNE. وبعد مرور عدة سنوات على هذه الإجراءات واحتباس الملف لم يتم استرجاع المبالغ المقتطعة كما أن كل استفسار لمصالح المديرية المختصة أو لمصالح الأكاديمية بوساطة نقابية يكون جواب الإدارة عليه دائما أن لوائح المتضررين قد أرسلت وأن الملف في طريقه إلى الحل. في هذا الإطار وفي اتصال مع القيادي النقابي عن فئة المساعدين التربويين fne أفاد أحمد الشافعي لموقع أكادير 24 أنهم وانطلاقا من مسؤولياتهم النقابية والدستورية و أدواراهم في الوساطة الاجتماعية، وبعد استنفاذ المرافعات النقابية، تواصلوا مع مؤسسة الوسيط جهويا وأطلعوها على تفاصيل الملف و مختلف الحيثيات والوثائق، و التمسوا من المكلف بنقطة الاتصال بجهة سوس ماسة بمؤسسة الوسيط ، التدخل في ملف استرجاع المبالغ الزائدة المقتطعة من طرف صندوق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد لفئة المساعدين التقنيين و الإداريين (التربويين). حيث وجهوا رسميا منخرطي FNE وعموم المتضررين الى تقديم تظلمات فردية الى مؤسسة الوسيط، هذه التظلمات، يقول أحمد الشافعي ، أعدها بعناية ومواكبة قانونية وادارية المكتب الاقليمي للمساعدين التقنيين والإداريين التابع لنقابة FNE تيزنيت، حيث بلغ عدد التظلمات التي أشرفوا عليها حوالي 51 تظلما ادرجت في لائحة واحدة. وصرح لنا أحمد الشافعي أن مؤسسة الوسيط باشرت مشكورة عملها ، حيث أخبرتهم بعد قيامها بمراسلة الجهات المعنية بعدم توصل RCAR بتظلماتهم المرسلة عن طريق السلم الاداري ولم تتوصل باللائحة المرسلة من طرف الأكاديمية ،مما جعل مؤسسة الوسيط تكمل المسار الطبيعي للمتابعة وتراسل السيد المفتش العام لوزارة التربية الوطنية وتطلعه على الملف وتداعياته، حيث قام السيد المفتش العام مشكورا في الحين بمتابعة الملف طالبا توضيحات من المديرية الإقليمية بتيزنيت حول الملف ومتسائلا عن الأشواط التي قطعتها تسويته، الأمر الذي دفع بالمديرية الاقليمية الى إعادة فتح هذا الملف ومحاولة تسويته نهائيا، وفي خطوة استباقية عمدت الى عدم الاكتفاء بتسوية اللائحة الواردة في مراسلة السيد المفتش العام وهي اللائحة التي أشرف عليها المكتب الاقليمي لنقابة المساعدين التربويين والإداريين تيزنيت التابع لنقابة FNE، بل تعدت ذلك لتفعيل تسوية كل المتضررين ،وهو مؤشر إيجابي يبشر بأن الملف في مراحل تسويته الأخيرة.