نقابة تطالب بوقف "سلعنة" الخدمات العمومية في الصحة والتعليم

دعت النقابة الوطنية للتعليم (كدش) إلى وقف "التوجه الحكومي نحو المزيد من سلعنة الخدمات العمومية في الصحة والتعليم"، مع التأكيد على ضرورة إيجاد حلول "عادلة ومنصفة" لكل فئات الشغيلة التعليمية.
وحذرت النقابة في بيان لمجلسها الوطني من "الاختيارات السياسية المحكومة بانتشار الفساد وتغوله، واستمرار الاستبداد وغياب الديمقراطية والتضييق الممنهج على الحريات في التعبير والاحتجاج والتظاهر السلمي، وتعميق التفاوتات الاجتماعية والمجالية".
وفي سياق متصل، انتقدت النقابة في بيانها ما أسمته "الإمعان في الهجوم على القدرة الشرائية، وارتفاع نسب البطالة وتوسع دائرة الفقر وتسريح الأجراء".
وفيما يخص الشأن التعليمي، أفادت النقابة بأن "الإكراهات والمشاكل والصعوبات التي شكلت لعقود وسنوات عناوين بارزة للأزمة البنيوية التي تتخبط فيها المنظومة التربوية، لا تزال مستمرة، مع الاستمرار في منح امتيازات ريعية للقطاع الخاص، واستفحال ظاهرة الاكتظاظ والأقسام متعددة المستويات".
ورصدت الهيئأة ذاتها في بيانها "استمرار الخصاص الكبير في الأطر التربوية والإدارية وفي البنايات والتجهيزات وتعثر البرنامج الوطني لتعويض البناء المفكك، ووضع المؤسسات التعليمية رهينة في يد شركات القطاع الخاص في المطعمة والحراسة والنظافة، والإقدام على تغيير النموذج التربوي دون إشراك الفاعلين والشركاء".
ونبه المصدر نفسه إلى أن المغرب في حاجة ماسة إلى "إصلاح المدرسة العمومية وتجاوز الأعطاب التي تتخبط فيها منظومة التربية والتكوين لمواجهة تحديات الحاضر والمستقبل"، مشددا على ضرورة "المساهمة في بناء مواطن الغد وتحقيق التنمية وصون الهوية الوطنية بأبعادها المتعددة".
وتبعا لذلك، دعت النقابة الوطنية للتعليم (كدش) إلى "فتح حوار مجتمعي حول كل القضايا المرتبطة بالمنظومة التربوية، خاصة ما يتعلق بالمناهج والبرامج والنماذج البيداغوجية المعتمدة بعيدا عن منطق الإقصاء ومحاولات التجريب المتكررة".
ومن جهة أخرى، طالب المصدر ذاته ب "إيجاد حلول عادلة ومنصفة لكل فئات الشغيلة التعليمية، وتقليص ساعات العمل، وسحب العقوبات التأديبية على خلفية الاحتجاجات المشروعة وعلى رأسها الحراك التعليمي، وتجويد التكوين وتحسين ظروفه، وتعميم التعويض التكميلي وحل كل الملفات الفئوية".