انتشرت مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي صورة أثارت جدلًا واسعًا، بعدما قيل إنها تعود لحدث وقع في إحدى المدن المغربية، ولكن مع تعديل تاريخها ليصبح "2026" بدلًا من "2025". إلا أن التحقيقات الدقيقة كشفت أن الصورة لا تمت بصلة إلى المغرب، بل تعود إلى مدينة أضنة التركية، وهو ما أثار موجة من النقاش حول مخاطر التضليل الإعلامي عبر الإنترنت. الصورة، التي استُخدمت بشكل مضلل، عُدّل تاريخها بواسطة تطبيقات تحرير الصور أو برمجيات الهاتف المحمول. الهدف من هذه الخطوة كان واضحًا: جذب أكبر عدد ممكن من الإعجابات والتفاعلات على منصات التواصل الاجتماعي. و تسلط هذه الحادثة الضوء مجددًا على التحديات الكبيرة التي تواجه المستخدمين في التمييز بين الحقيقة والادعاءات الزائفة في العصر الرقمي. التحقيقات التي أجريت حول مصدر الصورة أظهرت بشكل قاطع أن المشهد الملتقط يعود إلى مدينة أضنة التركية، حيث كان مرتبطًا بحدث محلي هناك. لم يظهر أي دليل يربط الصورة بأي مدينة مغربية أو بسياق مغربي. التعديل المتعمد لتاريخ الصورة يُظهر نية واضحة للتضليل، حيث استغل الناشر التفاصيل الملفقة لجذب انتباه المتابعين وتحقيق انتشار واسع. مثل هذه الحوادث تعكس مشكلة أوسع تواجهها منصات التواصل الاجتماعي، حيث تُمكن الأدوات الرقمية أي شخص من التلاعب بالمعلومات ونشرها دون تدقيق. هذا النوع من التضليل الإعلامي لا يقتصر على تشويه الحقائق فقط، بل يسهم أيضًا في خلق تصورات خاطئة لدى الجمهور، مما قد يؤدي إلى تداعيات اجتماعية وثقافية خطيرة. الحادثة تبرز الحاجة الماسة إلى زيادة وعي المستخدمين بضرورة التحقق من مصادر المعلومات قبل تصديقها أو مشاركتها. كما يجب أن تلعب منصات التواصل الاجتماعي دورًا أكبر في محاربة الأخبار الزائفة من خلال تعزيز آليات الرقابة والتحقق. ومع تزايد انتشار التكنولوجيا، يصبح التصدي لهذه الظاهرة ضرورة لا يمكن تجاهلها لضمان وصول المعلومات الصحيحة والحفاظ على المصداقية في الفضاء الرقمي.