محاكمة رئيس جماعة رحالة: تهم ثقيلة في انتظار البت القضائي

تستمر متابعات منتخبي حزب الأصالة والمعاصرة أمام القضاء بتهم تتعلق باختلاس المال العام وسوء استغلال السلطة، حيث مثل رئيس الجماعة الترابية رحالة، بإقليم شيشاوة في جهة مراكش-أسفي، أمام المحكمة الابتدائية في امنتانوت أول أمس الاثنين.
تتضمن التهم الموجهة إليه "اختلاس أموال عامة"، و"إهانة هيئة منظمة قانوناً"، و"القذف بحق امرأة"، بالإضافة إلى "إهانة موظفين عموميين أثناء أدائهم لمهامهم". وقررت النيابة العامة متابعته في حالة سراح بعد دفع كفالة مالية قدرها 15 ألف درهم.
جلسة المحاكمة، التي أثارت اهتمامًا واسعًا، شهدت تأجيلاً إلى 3 فبراير 2025، بهدف منح الدفاع الوقت اللازم لإعداد ملفه. وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن المرصد المغربي لمحاربة الرشوة، فرع مراكش-أسفي، انضم كطرف مدني في هذه القضية، في خطوة تعكس اهتمام المجتمع المدني بمحاربة الفساد وتعزيز الشفافية.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية قدمها عدد من أعضاء المجلس الجماعي ضد الرئيس، متهمين إياه باختلاس مداخيل سيارة الإسعاف التابعة للجماعة. وزاد التسجيل الصوتي المسرب، والمنسوب إليه، من تعقيد الموقف، إذ تضمن تصريحات مسيئة لمؤسسات الأمن والدرك، إلى جانب شتائم وسب بحق سكان الجماعة.
المحاكمة تأتي في سياق سلسلة من المتابعات القضائية لمنتخبي حزب الأصالة والمعاصرة، ما يثير تساؤلات حول تدبير الشأن المحلي ومدى الالتزام بقواعد النزاهة والشفافية. كما تسلط الضوء على أهمية دور المؤسسات القضائية والمدنية في تعزيز الرقابة والمحاسبة.
في انتظار جلسة فبراير المقبل، يبقى الرأي العام في حالة ترقب لمآل هذه القضية، التي تعكس تحديات مكافحة الفساد في المجالس الجماعية وضمان احترام القانون والعدالة.