الجمارك تتصدى لتهريب النحاس والألمنيوم في المتلاشيات

أطلقت مصالح المراقبة الجمركية عملية مراقبة واسعة تستهدف مصدري المتلاشيات، إذ انتقلت إلى السرعة القصوى
في محاربة تهريب معادن قيمة ممنوعة من التصدير، أبرزها النحاس والألمنيوم، ضمن شحنات الخردة المعدنية.
وحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فقد أخضعت مصالح المراقبة التابعة للإدارة العامة للجمارك شركات مصدرة للمتلاشيات لافتحاص دقيق، وطالبتها بوثائق خاصة بمعاملات تصدير تعود إلى السنوات الأربع الماضية، وكذا مستندات متعلقة بمصادر المتلاشيات المخزنة والمعدة للتصدير في مستودعاتها.
وإلى جانب ذلك، شمل التدقيق الجاري الحسابات البنكية للشركات، إذ ألزمها المراقبون بتقديم ما يثبت توصلها بتسبيقات من مستوردين أجانب عن عمليات تصدير سابقة وجارية، خصوصا الموجودين في الصين والهند، وذلك في سياق التثبت من تواطؤ بين جهتي الاستيراد والتصدير لغاية نقل كميات ضخمة من النحاس والألمنيوم.
وكشفت المصادر نفسها عن تنسيق مراقبي الجمارك مع المصالح المختصة في وزارة الصناعة والتجارة لغاية التدقيق بشأن صحة التراخيص بتصدير المتلاشيات المعدنية، المحتوية على النحاس والألمنيوم، وهوية الشركات المستفيدة منها، في سياق إعادة تكييف المساطر القانونية المتعلقة بالموضوع.
ووفقا لذات المصادر، فقد حاول عدد من المصدرين المخالفين الدخول في مساطر تصالحية مع مصالح المراقبة الجمركية، مدعين جهلهم بالمساطر المتبعة من أجل تبرير وقوعهم في خطأ توجيه مواد ممنوعة من التصدير ضمن شحنات للمتلاشيات متعاقد على بيعها لمستوردين في الخارج.
وفي مقابل ذلك، أصرت إدارة الجمارك على تطبيق القانون في حق هؤلاء وإلزام المخالفين منهم بالغرامات المترتبة عليهم وأدائها لفائدة خزينة الدولة، رغم تأكيدهم أن النحاس والألمنيوم كانا ضمن محركات وأجزاء مركبة لأجهزة كهرو-منزلية وتجهيزات صناعية لم تعد صالحة للاستعمال.
ويخضع النحاس والألمنيوم، المادتان الأكثر طلبا في عمليات التصنيع الثقيلة والخفيفة، لتراخيص مسبقة بالاستيراد والتصدير، وذلك بموجب قرار وزاري لوزير التجارة الخارجية، يفرض على المصدرين تقديم طلب للحصول على ترخيص للتصدير ومجموعة من الوثائق الأخرى التي تثبت أصل المتلاشيات المعدنية الحديدية وغير الحديدية التي سيتم تصديرها.