الجمارك المغربية تتعقب مهربي النحاس والألمنيوم في صادرات المتلاشيات

علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن مصالح المراقبة الجمركية أطلقت عملية مراقبة واسعة استهدفت مصدري المتلاشيات، إذ انتقلت إلى السرعة القصوى في إغلاق ملفات منازعات مع مخالفين تعود إلى 2010، وعمدت إلى التدقيق بشأن معاملات تصدير منتهية وجارية من قبل شركات، في سياق التثبت من تهريب معادن قيمة ممنوعة من التصدير، أبرزها النحاس والألمنيوم، ضمن شحنات الخردة المعدنية، مؤكدة أن معلومات دقيقة وفرتها عناصر الفرقة الوطنية للجمارك قادت إلى مداهمة وتفتيش مستودعات بضواحي الدار البيضاء، تابعة لشركات مصدرة، وضبط مجموعة من المخالفات والمحجوزات.
وأفادت المصادر ذاتها بأن مصالح المراقبة التابعة للإدارة العامة للجمارك أخضعت شركات مصدرة للمتلاشيات لافتحاص دقيق، وطالبتها بوثائق خاصة بمعاملات تصدير تعود إلى السنوات الأربع الماضية، وكذا مستندات متعلقة بمصادر المتلاشيات المخزنة والمعدة للتصدير في مستودعاتها، مؤكدة أن التدقيق الجاري شمل أيضا الحسابات البنكية للشركات، إذ ألزمها المراقبون بتقديم ما يثبت توصلها بتسبيقات من مستوردين أجانب عن عمليات تصدير سابقة وجارية، خصوصا الموجودين في الصين والهند، وذلك في سياق التثبت من تواطؤ بين جهتي الاستيراد والتصدير لغاية نقل كميات ضخمة من النحاس والألمنيوم.
وأكدت المصادر نفسها أن مصدرين مخالفين حاولوا فتح مساطر تصالحية مع مصالح المراقبة الجمركية، مدعين جهلهم ومحدودية مستواهم التعليمي، الذي يبرر وقوعهم في خطأ توجيه مواد ممنوعة من التصدير ضمن شحنات للمتلاشيات متعاقد على بيعها لمستوردين في الخارج، موضحة أن إدارة الجمارك أصرت على تطبيق القانون وإلزام المخالفين بالغرامات المترتبة عليهم وأدائها لفائدة خزينة الدولة، رغم تماديهم في الدفاع عن مصالحهم بالتأكيد أن النحاس والألمنيوم كانا ضمن محركات وأجزاء مركبة لأجهزة كهرو-منزلية وتجهيزات صناعية لم تعد صالحة للاستعمال، وجرى تصنيفها خردة حتى من قبل المراقبين الجمركيين.
ويخضع النحاس والألمنيوم، المادتان الأكثر طلبا في عمليات التصنيع الثقيلة والخفيفة، لتراخيص مسبقة بالاستيراد والتصدير، وذلك بموجب القرار الوزاري لوزير التجارة الخارجية رقم 1860-09، الصادر بتاريخ 29 يونيو 2009، الذي يتمم القرار رقم 1308-94، الصادر بتاريخ 19 أبريل 1994، المحدد لقائمة السلع الخاضعة لإجراءات قيود كمية في الاستيراد والتصدير، فيما يفرض القرار على المصدرين تقديم طلب للحصول على ترخيص تصدير في 5 نسخ، مصحوبا بفاتورة تجارية مبدئية في 4 نسخ، واستمارة معلومات وفق النموذج المحدد من قبل الإدارة في نسختين، إضافة إلى فواتير أو أي مستند قانوني آخر يثبت أصل المتلاشيات المعدنية الحديدية وغير الحديدية التي سيتم تصديرها، في نسختين.
وكشفت مصادر هسبريس عن تنسيق مراقبي الجمارك مع المصالح المختصة في وزارة الصناعة والتجارة لغاية التدقيق بشأن صحة التراخيص بتصدير المتلاشيات المعدنية، المحتوية على النحاس والألمنيوم، وهوية الشركات المستفيدة منها، في سياق إعادة تكييف المساطر القانونية المطبقة على المخالفين، خصوصا بعد عرض أغلبهم الصلح مع إدارة الجمارك، مؤكدة أن عمليات تدبير ملفات المنازعات ركزت على ضبط جميع المخالفات السابقة واحتساب الغرامات المترتبة عليها، وتبنت أهداف إجراءات تقييد تصدير هذه المواد المتعلقة بحماية الصناعة الوطنية والحرص على توفر المواد الأولية، وتعزيز حضور علامة "صنع في المغرب".