أثار ارتفاع حاد ومفاجئ في فواتير الكهرباء موجة من الغضب بين المواطنين، الذين تفاجؤوا بالقفزات الكبيرة في مبالغ الفواتير منذ أن تولت الشركة الجهوية المتعددة الخدمات مسؤولية تدبير قطاع الكهرباء. هذا، وعبر العديد من المتضررين عن استيائهم بهذا الخصوص، معتبرين أن هذه الزيادة غير مبررة وتمثل عبئًا إضافيًا يثقل كاهلهم. في هذا السياق، تحدث العديد من المواطنين عن التجربة المريرة التي عاشوها مع الزيادات المفاجئة لأكادير 24، أحدهم قال إنه كان يسدد في السابق مبلغًا شهريًا يقدر بحوالي 400 درهم، لكنه فوجئ بمبلغ 2000 درهم في آخر فاتورة. مواطن آخر كان يؤدي حوالي 150 درهمًا، لكنه تفاجأ بمبلغ 500 درهم، بينما أكد آخر أن فاتورته ارتفعت من 300 درهم إلى 700 درهم بشكل غير متوقع. هذا، و يطالب المواطنون بتوضيحات عاجلة من الشركة الجهوية المتعددة الخدمات حول أسباب هذه الزيادات الكبيرة. كما يتساءلون عن مدى شفافية العملية الحسابية التي تعتمدها الشركة في إصدار الفواتير، خاصة في ظل غياب أي تحسينات ملحوظة في الخدمة. و في ظل هذا الوضع المتأزم، دعا مواطنون الجهات المعنية إلى فتح تحقيق عاجل وشامل للوقوف على أسباب هذه الأزمة. وطالبوا بمحاسبة المسؤولين في حال ثبوت وجود تجاوزات أو اختلالات في تدبير القطاع. تأتي هذه الزيادات في وقت يعاني فيه العديد من المواطنين من تحديات اقتصادية وضغوط معيشية متزايدة، ويخشى البعض من أن يؤدي استمرار هذه الزيادات إلى تعميق الفجوة الاجتماعية وزيادة أعباء الأسر ذات الدخل المحدود. كما يشدد المواطنون على ضرورة إعادة النظر في نظام الفوترة وضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية وبأسعار عادلة. كما يرون أن تحسين التواصل بين الشركة والعملاء من شأنه تقليل حدة التوتر وتجنب الاحتقان الاجتماعي. هذا، و تبقى الأنظار متجهة نحو الجهات المسؤولة لمعرفة كيفية معالجة هذه الأزمة وضمان تحقيق العدالة والشفافية في قطاع يعد من الخدمات الأساسية التي لا غنى عنها.