تساءل سكان حي الداخلة، وخاصة القاطنون قرب مسجد أبي بكر الصديق، عن الأسباب التي تحول دون تنفيذ الحكم القضائي القاضي بإزالة السوق المخصص لإيواء الباعة المتجولين، والذي تسبب في أضرار بالغة للساكنة. وكان هذا السوق قد تم إنشاؤه في موقف سيارات مجاور للمسجد بقرار من والي جهة سوس ماسة، بصفته رئيس اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة أكادير إداوتنان، بهدف إعادة تأهيل الباعة المتجولين وتنظيم أنشطتهم. غير أن إنشاء السوق أثار استياء السكان، حيث أوضحوا في رسالة وجهوها إلى الوالي أحمد حجي أن السوق تسبب في العديد من المشاكل، منها انتشار الفوضى وتراكم المخلفات وتلوث الفضاء العام، بالإضافة إلى انتشار الأنشطة غير المرغوب فيها كبيع السجائر والمأكولات الخفيفة بشكل عشوائي. كما ذكر السكان أن السوق بات مرتعًا لأعمال السرقة بسبب انعدام المراقبة، وأصبح مصدر إزعاج متواصل بسبب أصوات الباعة والمشادات التي تحدث بينهم. لم تكتف الساكنة بالتعبير عن استيائها عبر الرسائل، بل لجأت إلى القضاء، حيث رفعت دعوى قضائية ضد الوالي بصفته المسؤول عن إنشاء السوق. ونتج عن ذلك أن المحكمة الإدارية بأكادير أصدرت حكمًا بتاريخ 29 يناير 2019 يقضي بإلغاء قرار إنشاء السوق، وتم تأييد هذا الحكم استئنافيا بتاريخ 4 ديسمبر 2019. في إطار تنفيذ هذا الحكم، صدر قرار عاملي يقضي بحذف السوق من قائمة الفضاءات المخصصة للباعة المتجولين، مع تكليف السلطات المحلية وجماعة أكادير بتنفيذ القرار. ومع ذلك، وعلى الرغم من مرور أكثر من عام على صدور هذه الأحكام، أكدت الساكنة استمرار السوق في موقعه، حيث يواصل بعض الباعة أنشطتهم فيه، بينما يستخدمه آخرون كمستودع لتخزين بضائعهم، ما يؤدي إلى استمرار المشاكل البيئية والاجتماعية المرتبطة به. وأعرب السكان عن استغرابهم من عدم تنفيذ الأحكام القضائية رغم مرور هذه المدة الطويلة، داعين الجهات المعنية إلى التدخل العاجل لتطبيق القانون وإنهاء معاناتهم مع السوق.