أصدرت محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش، يوم الأربعاء 18 دجنبر 2024، حكماً قضائياً يقضي بتغريم جماعة أكادير مبلغاً قدره 5 ملايين سنتيم، كتعويض لشخص تعرض لحادثة خطيرة بسبب مطاردة كلاب ضالة. و وفقاً لتفاصيل القضية، فإن المواطن كان يقود دراجته النارية في أحد شوارع مدينة أكادير، عندما هاجمته مجموعة من الكلاب الضالة، مما أدى إلى فقدانه السيطرة على الدراجة وسقوطه بشكل مروع، نتج عنه *كسر في يده. حيثيات القضية. في البداية، قضت المحكمة الابتدائية الإدارية بالحكم لصالح الضحية، إلا أن جماعة أكادير قدمت طعناً في الحكم. ومع ذلك، قررت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش *تأييد الحكم الابتدائي*، معتبرةً أن الجماعة تتحمل المسؤولية عن تقصيرها في الحد من ظاهرة الكلاب الضالة، التي أصبحت تهدد سلامة المواطنين بشكل متزايد. ردود الفعل أثار هذا الحكم اهتماماً واسعاً في صفوف المواطنين، حيث اعتبر البعض أنه *خطوة إيجابية* في محاسبة الجماعات الترابية على تقصيرها في تقديم الخدمات الأساسية وضمان سلامة السكان. ومن جهة أخرى، تساءل البعض عن الجهود المبذولة من طرف الجماعات المحلية للحد من انتشار الكلاب الضالة التي تشكل خطراً على المارة. ظاهرة الكلاب الضالة تعد الكلاب الضالة واحدة من *أبرز الإشكاليات* التي تعاني منها المدن المغربية، خاصة في المناطق الحضرية، حيث تشكل تهديداً مباشراً لسلامة المواطنين وتعرضهم لخطر الحوادث والإصابات. وقد دعت العديد من الجمعيات والفعاليات المدنية إلى تبني حلول جذرية ومستدامة لهذه الظاهرة، من خلال برامج التعقيم والتلقيح، بدلاً من الاقتصار على الحملات المؤقتة وغير الفعالة. دروس مستخلصة يؤكد هذا الحكم على أهمية *تحمل الجماعات المحلية مسؤولياتها* تجاه المواطنين، من خلال تحسين البنية التحتية وضمان السلامة العامة، واتخاذ تدابير جدية لمعالجة القضايا الملحة، مثل ظاهرة الكلاب الضالة. ويظل الأمل معقوداً على تطوير استراتيجيات فعالة لتجنب تكرار حوادث مماثلة في المستقبل.