مطالب بإصلاح شامل لتعزيز حقوق الموظفين والموظفات ذوي الإعاقة:

نبهت اللجنة الوطنية للموظفين والموظفات ذوي الإعاقة في القطاعين العام والخاص، المنضوية تحت لواء الاتحاد النقابي للموظفين، الحكومة من التوجه نحو تعويض كوطة نسبة 7 في المائة المنصوص عليها في القانون الإطار 97.13 بالمباراة الموحدة الخاصة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، باعتبارها تدبيرا استثنائيا غير ملزم لجميع القطاعات. وقد استشهدت اللجنة بعدم انخراط بعض القطاعات في استقبال الناجحين من ذوي الإعاقة كدليل على ذلك.
وطالبت اللجنة الحكومة بضمان توفير وسائل العمل الملائمة لتمكين الموظفين والموظفات من ذوي الإعاقة في مختلف الإدارات المركزية والجهوية والإقليمية من القيام بمهامهم في أحسن الظروف،وإلزام الإدارات العمومية والخصوصية المشغلة بتطبيق الكامل للقانون 97/13 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين وكدا الظهير الشريف بتنفيدالقانون 81/05الخاص بالاشخاص المكفوفين وضعاف البصرو الإلتزام بالإتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب في هذا الصدد.
كما أكدت على ضرورة تخصيص دعم مباشر وغير مباشر للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، بهدف التخفيف من الكلفة الاقتصادية الناتجة عن الحواجز الاجتماعية والبنيوية السائدة في البيئة الخارجيةمن التنقل والتطببب والعلاج ... ،ودعت إلى رفع الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تنظيم حملات إعلامية تهدف إلى تغيير الصور النمطية وتعزيز ثقافة احترام الاختلاف. وأشارت إلى أهمية اعتماد مقاربة تشاركية حقيقية تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من الانخراط في عملية اتخاذ القرار لضمان مراعاة احتياجاتهم وسبل تلبيتها بشكل يضمن حقوقهم ومصالحهم.
وعلى مستوى الترقيات الداخلية طالبت اللجنة بإعفاء هذه الفئة من الموظفين من شرط عدد السنوات اللازمة لاجتياز امتحان الكفاءة المهنية. كما دعت إلى الأخذ بعين الاعتبار عامل السن كمعيار في عملية التنقيط، وتخصيص كوطة لهذه الفئة ضمن مجموع المناصب المخصصة للترقية بالإختيار في الدرجة، مع فتح باب الترقية بالشهادات بشكل استثنائي خاص بهذه الفئة من الموظفين.
أما على مستوى المعاش، فقد دعت اللجنة إلى تصحيح الوضعية عن طريق إضافة أقدمية 15 سنة بأثر رجعي، للرفع من عدد سنوات العمل المحتسبة. وطالبت باعتماد الأجر المرجعي للشهر الأخير من العمل قبل التقاعد كأساس لتحديد مبلغ المعاش، بدل معدل السنوات الثماني المعمول به حالياً.