مطالب بوضع حد لانتهاكات حقوق الأشخاص ذوي إعاقة وحمايتهم من كل أشكال التمييز

سجلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان التردي الخطير لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، قائلة إن هذه الفئة لا تزال ضمن الفئات الهشة والمهمشة، وتواجه حواجز تعترض مشاركتها في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، وتعاني من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان المكفولة لها.
وانتقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بيان بمناسبة اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، الواقع المزري لهذه الفئة وازنة العدد، واختزال قضيتها في جانبها الإحساني.

ونددت الجمعية، بعدم تفعيل الملاحظات الختامية للجنة الأممية لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يضمن القضاء على الصورة المنطية السلبية الملصقة بهم، وذلك عبر إشاعة الحقوق الإنسانية لذوي الإعاقة وحماية حقوقهم في التشريع والقوانين والسياسات والبرامج والميزانيات العمومية.
وطالب حقوقيو الجمعية، بإقرار واحترام حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، في التشريع والقوانين والقياسات والبرامج والميزانيات العمومية، وتبني المقاربة الحقوية لمفهوم الإعاقة عبر ملاءمة كافة القوانين مع المواثيق الدولية ذات الصلة، وخاصة القانون الإطار رقم 97.13، والذي لم تفعل بعد مراسيمه التطبيقية على علاته، ووالقانون 13.103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، بهدف تضمينه منظور الإعاقة وحماية النساء والفتيات ذوات الإعاقة، ولا سيما النساء ذوات الإعاقة النفسية والاجتماعية والعقلية.
وأكدت الجمعية، على ضرورة اعتماد تشريعات تحمي المواطنين من كل أشكال التمييز بسبب الإعاقة في المجالين العام والخاص ومن التمييز متعدد الجوانب والمتقاطع، وتعميم مراعاة حقوق النساء والفتات ذوات الإعاقة في التشريعات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، وسن قانون يعتبر الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة شكلا من أشكال التمييز بسبب الإعاقة.
كما دعت الجمعية، إلى اعتماد أحكام قانونية لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء والأطفال، من معاقبة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المينة، واعتماد تدابير إدارية ملموسة ترمي إلى عدم هؤلاء الضحايا من خلال فتح ختوط الاتصال المباشر ومراكز الإيواء وتقديم الدعم القانوني لهم وتعويضهم وجبر ضررهم ومحاسبة الجناة.
وشدد البيان على ضرورة إرساء برامج شاملة للتدريب تستهدف أشر الأشخاص ذوي الإعاقة وموظفي المحاكم ونساء ورجال القضاء والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ونساء ورجال الصحة، بخصوص التعرف على جميع أشكال الاستغلال والعنف والاعتداء، وأيضا التواصل والعمل الفعالين مع الأشخاص ذوي الإعاقة من ضحايا العنف، إلى جناب وضع آلية لرصد الامتثال لمعايير تيسير إمكانية الوصول في جميع المجالات التي تشملها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ونشرها، وضمان إنفاذ القانون 03.10 المتعلق باللووجيات وفرض جزاء ات في حالة عدم امتثال الإدارات والمؤسسات والشركات للقانون.
كما طالبت الهيئة الحقوقية، بإلغاء ما ورد في مدونة الأسرة وفي باقي القوانين من أحكام تقيد الأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة، وإلغاء الأحكام والممارسات التي تجيز حرمانهم، من حرياتهم بسبب الإعاقة، واستحداث سبل تظلم قانوني للأشخاص ذوي الإعاقة المعرضين لحظر سلب حرياتهم.
وطالبت الجمعية بإشراك المنظمات التي تمثل هاته الفئة وإعطائها فرصة المشاركة بفعالية في عمليات اتخاذ القرار، وتنظيم حملات توعية عامة في المجتمع بأسره، وتنظيم حملات توعية عامة لمكافحة القوالب النمطية ومواقف التحيز والخرافات السائدة عن الإعاقة، و تبني المقاربة الحقوقية لمفهوم الإعاقة.
وإلى جانب ذلك، طالب حقوقيو الجمعية بضمان تكافؤ فرص الوصول إلى جميع مستويات التعليم والتدريب المهني، وذلك عبر بناء مرافق تعليمية آمنة تراعي حالة الإعاقة ورفع مستوى المرافق التعليمية القائمة، وضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات الصحية، وعلى خدمات الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية، و توفير العمل اللائق لهم.