تحالف إعاقة التوحد يدعو وزير التربية الوطنية للتدخل لتمكين تلميذين توحديين من المُرافق خلال الامتحان الإشهادي

أفاد تحالف الجمعيات العاملة في مجال إعاقة التوحد بالمغرب، أنه تلقى شكاية شابين من ذوي التوحد تم حرمانهما من الحق في رخصة اصطحاب المرافق خلال الاختبارات الإشهادية لهذه السنة، وأنه تم تأكيد هذا الحرمان بعد إبلاغ الأسر والجمعية المعنية بقرار اللجنة الجهوية للامتحانات بتطوان في 26 ماي الجاري.
ودعا التحالف، في بلاغ له، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالتدخل العاجل والحاسم لرفع الحيف على هذين التلميذين، مشيرا إلى أن امتحانات الباكلوريا التي يتقدم إليها واحد من الشابين كمرشح حر انطلقت اليوم الخميس، في حين تجري الاختبارات الإشهادية الجهوية للسنة أولى باكلوريا يومي 3 و 4 يونيو المقبل.
وذكر التحالف أن الترتيبات التيسيرية من حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمقتضى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقانون الإطار 97-13 التي يعتبر الحرمان منها تمييزا على أساس الإعاقة.
وأشار التحالف إلى أن المقرر الوزاري المتعلق بدفتر مساطر تنظيم امتحانات نيل شهادة الباكلوريا لهذه السنة نص في مواده51 إلى 53 على الترتيبات التيسيرية التي ينبغي توفيرها للتلاميذ في وضعية إعاقة بمن فيهم ذوو التوحد وشملت هذه الترتيبات جمعا وليس اختيارا " الحق في المرافق، الحق في تكييف الأسئلة والحق في الزمن الإضافي"، مؤكدا أن التلميذين المعنيان بقرار المنع يتوفران على تقرير اللجنة الطبية الذي يؤكد حاجتهما لكافة الترتيبات التيسيرية والتي تشمل المرافق.
وأوضح التحالف أن النص القانوني في حالة غموضه أو تضارب مقتضياته يفسر لصالح المرتفق وليس ضده، "فكيف إذا كان المعني شخصا ذا إعاقة وقد أقرت له القاعدة القانونية الأسمى بأحقية توفره على المرافق"، مذكرا أن دستور المملكة أقر بسمو اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والزامية ملائمة القانون الوطني مع مقتضياتها، "وبذلك فمقتضياتها مرجع أساسي لأي تدبير تشريعي أو إداري يهم الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك وفقا للمادة 6 من الدستور التي أقرت مبدأ تراتبية القوانين وخضوع القانون الأدنى للقانون الأسمى".