دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى حظر العلاج الإلزامي أو القسري للأشخاص ذوي الإعاقة وتأمين وجود ضمانات إجرائية كافية لحماية الحق في الموافقة المستنيرة والمسبقة، مع إعمال الحق في الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالصحة والإعلام والتكوين ومواكبة ودعم العائلات ومساعدي الأشخاص في وضعية إعاقة على أن يشمل ذلك الأطفال وكبار السن. وأكد المجلس في رأيه حول مشروع قانون يتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة و النهوض بها، على ضرورة تقوية المادة 8 من مشروع القانون الإطار بإدراج عدد من المقتضيات المستفادة من الالتزامات المنصوص عليها في المادة 25 من الاتفاقية بما يضمن للأشخاص في وضعية إعاقة توفير برامج ورعاية وخدمات صحية مجانية أو معقولة التكلفة. وذكر المجلس، الذي يرأسه إدريس اليزمي، أن اعتماد تعريف التمييز على أساس الإعاقة "شرط ضروري لفعلية الضمانات الدستورية في مجال مكافحة التمييز خاصة في حال المنازعات القضائية"، وهو ما جعله يوصي بأن تدرج في المادة2 من مشروع القانون الإطار تعريفات "الترتيبات التيسيرية المعقولة"و"التصميم العام" و"الاتصال"و"اللغة". ومن بين توصيات المجلس ،في رأيه،كان بطلب من مجلس المستشارين، توصلت "رسالة الأمة" بنسخة منه، إضافة مقتضيات تنص على " حق الأشخاص في وضعية إعاقة وعائلاتهم ومساعديهم في مصاريف تعويضية لتغطية حاجياتهم"، و"حظر أي شكل من أشكال التمييز يهدف إلى حرمان الأشخاص في وضعية إعاقة من الولوج إلى التأمين خاصة التمييز بسبب الحالة الصحية أو السن أو نوع الإعاقة." ومن أجل تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من العيش بشكل مستقل في المجتمع، اقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن يدرج في المادة 6 من مشروع القانون الإطار مقتضى يحدد غاية نظام الدعم الاجتماعي الذي ينبغي أن يكون موجها نحو الإدماج الكامل للأشخاص في وضعية إعاقة مع استهداف العائلات المؤهلة للاستفادة من دعم الدولة. و أوصى المجلس بضرورة ملاءمة مواد المشروع مع مقتضيات الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ،ولاسيما مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكذا مع المبادئ و الأهداف ذات القيمة الدستورية المكرسة في دستور المملكة مشفوعة بنماذج من التجارب المقارنة. وبخصوص مجال التعليم، فقد دعا المجلس إلى إدراج مقتضيات تلزم السلطات العمومية بالقيام بالترتيبات التيسيرية المعقولة حسب حاجيات كل المتعلمين في وضعية إعاقة واتخاذ التدابير من أجل تيسير تعلم طريقة "برايل" وأنواع الكتابة البديلة، وسائل الاتصال المعززة والبديلة.