تساءلت النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب (المعارضة الاتحادية) النزهة اباكريم، عن أسباب توقف أشغال بناء المركز الوطني للأركان بمدينة أكادير. وأفادت النائبة البرلمانية في سؤال كتابي موجه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بأن من بين أهداف إحداث المركز الوطني للأركان هيكلة وتوجيه جميع الجهود المتعلقة بشجرة الأركان من أجل ضمان الحكامة المستدامة لسلسلة الأركان. وأوضحت النائبة البرلمانية أن هذا المركز يجمع في التصور الخاص بإحداثه ثلاثة مكونات تعكس المهام الأساسية المنوطة به وهي: وحدة لتحليل وتأهيل الأركان بصفته تراثا جذيرا بالتثمين والتقييم، إضافة إلى وحدة لتشجيع وتعزيز البحث العلمي من خلال التنسيق بين مختلف البحوث، بتوجيهها وتقويمها، فضلا وحدة لإدارة المجال المعرفي المرتبط بغرس الأركان من خلال الانفتاح على المستجدات الاستراتيجية والتكنولوجية لمواكبة دعم اتخاذ القرار. وأكدت أباكريم أن هذا المشروع سيساهم في تحقيق توجهات الدولة والتزاماتها مع المهنيين في إطار عقد برنامج يصبو إلى خلق قطب للكفاءات يُعنى بتأهيل وتثمين الكفاءات المتخصصة في غرس الأركان، كما سيسمح بتوجيه وتركيز مجهودات مختلف الفاعلين العلميين والمهنيين في المحيط الحيوي لشجرة الأركان ليحتل بذلك موقعا رئيسيا ومكانة مهمة كقطب مختص في تثمين التراث الثقافي لشجرة الأركان ولدعم البحث العلمي المتميز. وأضافت ذات المتحدثة أن التصورات التي كانت وراء إحداث المركز الوطني للأركان خلقت آمالا كبيرة لدى المهنيات والمهنيين المرتبطات/ين بشجرة الأركان وكذا لدى عموم المهتمين بمستقبل هذه الشجرة ومحيطها الحيوي، غير أن هذا المشروع يعرف في الوقت الراهن، ومنذ أكثر من سنة ونصف، توقفا غير مبرر، مما يجعل تلك الأهداف وتلك المهام التي أنشأ من أجلها معطلة. واعتبرت أباكريم أن هذا الوضع يضرب مصداقية القطاع ومصداقية الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، المشرفة على المشروع، أمام عموم المغاربة المفتخرين بشجرة الأركان، وأمام المنتظم الدولي الذي أعلن هذه الشجرة تراثا طبيعيا عالميا وخصص يوما دوليا للاحتفال بها. وتبعا لذلك، تساءلت عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب عن أسباب توقف أشغال بناء المركز الوطني للأركان بمدينة أكادير، كما تساءلت عن مصير الأهداف والمهام التي حددت لهذا المركز. ومن جهة أخرى، تساءلت النائبة البرلمانية عن التدابير التي ستتخذها وزارة الفلاحة لأجل رفع الأسباب المعيقة لإتمام المشروع، وعن الآجال المحددة لأجل افتتاحه وتمكينه من الاضطلاع بالمهام التي حددت له.