بايتاس يكشف عن جديد ملف أزمة الطب، و موقف الحكومة من مشروع قانون الإضراب.

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن ملف أزمة طلبة الطب لم يبارح بعد مكانه، وأن الحكومة ما تزال تنتظر رد وسيط المملكة عن مقترحها ل"أطباء الغد".
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت أول مجلس أسبوعي بعد التعديل الحكومي، اليوم الخميس، أن أزمة طلبة الطب "موضوع مرتبط بمسطرة بدأتها مؤسسة الوسيط، إلى حدود اليوم لم تصدر أي قرار في الموضع".
وأضاف بايتاس أن هناك نقاش بين طلبة الطب والقطاع المختص، مشيرا إلى أنه "عندما تعلن مؤسسة الوسيط عن قرارها النهائي آن ذلك يمكن أن نتحدث عن الموضوع".
وتابع المتحدث أنه "في الوقت الراهن ما زال هناك نقاش بين جميع الأطراف في إطار مسطرة الوساطة التي تقودها مؤسسة الوسيط".
و بخصوص موقف الحكومة من مشروع قانون الإضراب، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع، كان مقررا مناقشته داخل اللجنة البرلمانية المختصة، أول أمس الأربعاء 23 أكتوبر الجاري، قبل أن يتأجل إلى بداية الأسبوع.
وقال بهذا الخصوص : " انطلقت مسطرة مناقشة قانون الإضراب على مستوى اللجنة المختصة بمجلس النواب، وهو قانون تنظيمي تم تقديمه من طرف الوزير المكلف".
وأضاف بايتاس، "بعد تحدي الموعد السابق، طلبت فرق المعارضة تأجيله، وهو مبرمج في بداية الأسبوع المقبل".
وتابع المتحدث: "ما يمكن قوله على هذا القانون؛ هو أن الحكومة ستعمل على الاستماع إلى مختلف الفرق والحساسيات في اللجان، والنقاش انطلق".
وفيما يتعلق بالمخاوف التي عبرت عنها النقابات، ومطالبتها بطرح النقاش في إطار الحوار الاجتماعي قبل عرضه على البرلمان، أكد بايتاس أن "المخاوف سابقة لأوانها لأن الملامح العامة للنقاش لم تظهر، وستظهر في الأسبوع المقبل، والمنهجية التي اعتمدتها الحكومة في الحوار الاجتماعي مبنية على الإنصات والتواصل".