رغم غضب النقابات ورفض المعارضة.. الحكومة تتشبث بمناقشة مشروع قانون الإضراب بالبرلمان الأسبوع المقبل

أكد مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، أن الحكومة ستشرع في المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي للإضراب داخل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، ابتداء من الأسبوع المقبل.
وأضاف الوزير خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي أنه بعدما قدم وزير التشغيل هذا المشروع أمام اللجنة في يوليوز الماضي، تم تحديد أمس الأربعاء موعدا لبدء المناقشة التفصيلية، لكن وبناء على طلب المعارضة تم التأجيل.

وحسم الوزير النقاش حول ما إذا كان التأجيل من أجل الاستجابة لمطالب النقابات والمعارضة بإعادة المشروع الطاولة الحوار الاجتماعي، أم أنه تأجيل وقتي وسيتم تحديد موعد جديد للمناقشة بالمؤسسة التشريعية دون عودة للنقابات، حيث أوضح الوزير أن الأمر لم يعد أن يكون تأجيلا وقتيا، وأفاد أن لجنة القطاعات الاجتماعية ستعقد اجتماعا بحضور الوزير في الأسبوع المقبل للتداول في هذا المشروع.
وأبرز بايتاس أن مسطرة مناقشة هذا المشروع بمجلس النواب انطلقت بالفعل، مشيرا إلى أن هذا المشروع أودعته حكومة عبد الإله بنكيران، وبقي لسنوات دون بدء مسطرة المناقشة.
وأكد أن الحكومة سوف تبدأ في الاستماع لمختلف الفرق والحساسيات السياسية، باعتماد منهجية الإنصات والتواصل، وستحرص على احترام المسطرة بشكل دقيق، معتبرا أن المخاوف المطروحة حول المشروع سابقة لأوانها، لأن الملامح العامة للنقاش لن تظهر إلا انطلاقا من الأسبوع المقبل، بعد مباشرة النقاش.
وكانت العديد من النقابات قد عبرت عن سخطها من تهريب مشروع قانون الإضراب من طاولة الحوار الاجتماعي، وعدم احترام الحكومة لموعد الحوار، وطالب بسحب المشروع من البرلمان، وتستعد الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد لتنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم الأحد 3 نونبر المقبل.