عقب احتجاج المعارضة البرلمانية على تأجيل اجتماع للجنة برلمانية كان مقررا الإثنين الماضي، لمناقشة موضوع الطاقة وارتفاع أسعار المحروقات، شكك الناطق الرسمي باسم الحكومة في قانونية مسطرة الدعوة للاجتماع. وقال "لا أريد أن أتحدث بدلا عن البرلمان، لأنه على مستوى برمجة الاجتماع السابق، صحيح الوزيرة طلبت التأجيل، لأنه كانت لها التزامات سابقة" وأضاف "على الصحافيين أن يبحثوا في مسطرة إقرار موعد الاجتماع الأول، هل كانت مستوفية لشروطها؟ وهل كان هناك كل أعضاء المكتب.. (دون أن يكمل التساؤل)". وقال بايتاس، في الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، "المعارضة يحق لها أن تقول ما تشاء، وفي جميع الدول يحدث ذلك، ونحن في بلد حرية الرأي والتعبير وكل واحد كيف يقرأ الأمور". وأضاف المسؤول الحكومي، "الاجتماع الذي كان مقررا هذا الأسبوع تأجل إلى يوم الثلاثاء المقبل، وستحضره السيدة الوزيرة المكلفة بقطاع الطاقة، وستناقش كل المواضيع، وليس للحكومة أي مشكل في مناقشة موضوع المحروقات" وأضاف أن "مادة المحروقات لا ننتجها ولن نتهرب من المناقشة".