تسلل السرقات إلى قطاع النقل بالتطبيقات الذكية يجدد مطالب تقنين القطاع

تعرضت مجموعة من النساء والفتيات مؤخرا للسرقة من طرف أشخاص يدعون العمل في قطاع النقل بالتطبيقات بمدينة الدار البيضاء، وهو ما فتح النقاش مجددا حول مدى توفر شروط السلامة والأمان خلال استعمال هذا النوع من وسائل النقل، التي لا تزال غير قانونية في المغرب.
وأثارت هذه القضية حفيظة فاعلين في قطاع النقل بواسطة التطبيقات الذكية، الذين طالبوا بضرورة تقنين المجال لتفادي مثل هذه الحوادث.
في هذا السياق، كشف سمير فرابي، الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل، أنه تم بالفعل تسجيل حالات لتعريض زبناء للسرقة خلال استعمالهم النقل بالتطبيقات، مشيرا إلى وجود عوامل وراء ذلك.
وأوضح فرابي أن بعض التطبيقات "لا تعتمد على المشرفين الذين يقومون بمعاينة السائق والوثائق للتحقق من الأشخاص الراغبين في الاشتغال بالمجال".
وأضاف الفاعل النقابي ذاته أن "عدم قيام بعض هذه التطبيقات بخطوة تعيين مشرفين يجعل من هذه الشركات تقوم بتعيين سيارات وسائقين، لكن عند طلب الخدمة يلتقي الزبون بسيارة وسائق آخر".
ولفت ذات المتحدث إلى أن "غياب قانون منظم للقطاع يجعل الباب مفتوحا أمام هذه الفوضى، وولوج سائقين غير مهنيين يستغلون الفرصة ويساهمون في تشويه سمعة هذا النوع من النقل".
وأردف المسؤول النقابي ذاته أن الفاعلين في القطاع يطالبون بضرورة تقنينه، خصوصا أن هذا المجال يعد من المجالات التي يجب الاستثمار فيها، ناهيك عن ضرورة الإسراع بذلك في ظل ما ينتظر البلاد من تظاهرات كبرى.
يذكر أن المصالح الأمنية أوقفت على مستوى الحي الحسني بالدار البيضاء، مؤخرا، متهمين باستعمال خدمة النقل عبر التطبيق الإلكتروني لتعريض زبناء، خصوصا من النساء، للسرقة.
وسجلت المصالح الأمنية بالحي الحسني شكايات عديدة من النساء على وجه الخصوص، تهم تعرضهن للسرقة والاعتداء، بعد لجوئهن إلى طلب خدمة النقل عبر تطبيق إلكتروني شهير.
وتحركت العناصر الأمنية من خلال نصب كمين محكم، ليتم توقيف سائق إحدى السيارات الذي كان يعمد إلى استدراج ضحاياه الذين يطلبون هذه الوسيلة للنقل، حيث يتم استعمال سيارة بترقيم غير المدرج في التطبيق، فيما تتواصل التحريات بغرض توقيف باقي المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال.