المتصفح الخاص بك لا يدعم تشغيل الفيديو. قضت المحكمة الإدارية بأكادير بالحكم على رئيس جماعة أيت ميلك بإضافة نقطة ملتمس استقالته في جدول أعمال دورة أكتوبر 2024 لدراستها طبقا للقانون مع ما يترتب عن ذلك وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بقوة القانون. ويتعلق الأمر بالملتمس الذي سبق وتقدم به 12 عضوا بمجلس الجماعة من أجل إقالة رئيسهم، وذلك استنادا إلى مقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات 113.14، التي تتيح لثلثين (2/3) من الأعضاء تقديم ملتمس للمطالبة باستقالة الرئيس بعد مرور ثلاث سنوات من بداية انتداب المجلس. وينص ذات القانون على وجوب إدراج الملتمس في جدول أعمال الدورة العادية الأولى للمجلس المعني، مشددا على أنه "في حال رفض الرئيس تقديم استقالته، جاز للمجلس في نفس الجلسة أن يطلب بواسطة مقرر يوافق علية بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء، من عامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس". ويأتي هذا في الوقت الذي بادر فيه أعضاء مجالس جماعية، سواء بجهة سوس ماسة أو خارجها، إلى رفع ملتمسات تقديم الاستقالة إلى رؤساء مجالسهم كنقطة فريدة واجبة الإدراج في جداول أعمال دورات أكتوبر، التي تعتبر الأولى ضمن السنة الانتدابية الرابعة. وهمت هذه الملتمسات تقديم رؤساء جماعات استقالاتهم في جماعات ترابية في أقاليم إنزكان والدريوش وتاونات وغيرها، واتخذت شكل انقلابات سياسية وانتخابية، وهو ما يؤشر على تغيير صورة التحالفات الانتخابية على المستوى الجماعي مع الدخول السياسي الجديد.
