الوالي أمزازي : مؤشرات ضحايا حوادث السير بجهة سوس ماسة تدعو إلى القلق الشديد.

script class="teads" type="litespeed/javascript" data-src="//a.teads.tv/page/213289/tag"="true"
أكادير24 | Agadir24
أكد والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان سعيد أمزازي، بأن مؤشرات ضحايا حوادث السير لسنة 2023 بجهة سوس ماسة مقارنةً مع السنة المرجعية للاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية تدعو إلى القلق الشديد، لما تعرفه من ارتفاع مهول، فضلاً عن التزايد المسجل باستمرار في أعداد الضحايا في الوسط الحضري، وغالبيتهم العظمى من مستخدمي الطريق المفتقرين إلى الحماية الكافية، كالمشاة وراكبي الدراجات بمختلف أنواعها.
يأتي هذا بحكم ما تتميز به جهة سوس ماسة من موقع استراتيجي وتنوع ثقافي ومؤهلات غنية وخصائص جغرافية فريدة جعلت منها منطقة جذب سياحي وطني وعالمي بامتياز وقبلة للاستثمار المنتج، بموازاة ما تشهده من تنفيذ وإنجاز لبرامج ومشاريع مهيكلة للنهوض بها على كل المستويات لتحتل المكانة التي تليق بها بين سائر جهات المملكة بفضل العناية الملكية السامية.
وأضاف الوالي خلال كلمته في الاجتماع الدوري للجنة الجهوية للسلامة الطرقية، برسم سنة 2024، بأن الوضعية تتطلب مضاعفة الجهود والتعبئة الجماعية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المعلنة وطنياً، وتكثيف العمل على تعزيز منظومة السلامة الطرقية بكل مستوياتها والتصدي لتنامي حوادث السير من خلال إعادة النظر في المقاربات والآليات المعتمدة وتطوير طريقة الاشتغال، بناءً على تقييم موضوعي يتمخض عن تقديم أفضل التصورات والرؤى والتوصيات لصياغة مبادرات وبرامج نوعية بمشاركة كل المتدخلين، لتدارك النقص الذي تعرفه المنظومة بمختلف عمالات وأقاليم الجهة، وبلوغ الهدف المتمثل في التحسين المستمر للمؤشرات ونشر الوعي لدى العموم، فضلاً عن العمل الدؤوب والمتواصل على ضمان الصيانة الدائمة للطُرُقات وتعميم التشوير العمودي والأفقي وتحديثه وتكثيف حملات التحسيس والتواصل والمراقبة والزجر وتفعيل المراقبة الآلية والضرب بقوة على أيدي المخالفين لقانون السير.
في هذا السياق، أهاب والي جهة سوس ماسة بأعضاء اللجنة الجهوية، كلٌ حسب مسؤولياته واختصاصاته، بمواصلة التعبئة والانخراط في هذا الورش الجهوي والوطني الكبير وتقديم المقترحات والتوصيات الموضوعية للمساهمة الفعالة في صياغة برنامج يرتكز على إجراءات ومشاريع عملية ذات ارتباط وثيق بالرهانات الاستراتيجية وتقوية التنسيق وتوحيد الجهود لبلوغ الأهداف النبيلة المتوخاة منها، والمتمثلة في حماية الأرواح والممتلكات من هذه الآفة الخطيرة، تحت الرعاية الملكية السامية.
الوالي أمزازي أوضح بأن الاجتماع الدوري للجنة الجهوية للسلامة الطرقية، برسم سنة 2024، المنعقد صبيحة اليوم الأربعاء 11 شتنبر 2024 يأتي في إطار الاجتماعات التي تعقدها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على صعيد كل جهة من جهات المملكة، تنزيلاً لمقتضيات المرسوم المنظم لمهام وعمل اللجان الجهوية للسلامة الطرقية، وتحديداً تتبع وتقييم برنامج العمل الجهوي برسم سنة 2023 – 2024 وإعداد مشروع برنامج العمل الجهوي لسنة 2024 – 2025، بما في ذلك الوقوف على المنجزات وتحديد الإكراهات وسبل تجاوزها والخروج بتوصيات بناءة ومفيدة، اعتباراً للأهمية البالغة التي يكتسيها موضوع ترسيخ مبادئ وتدابير السلامة الطرقية في الحد مما تخلّفه حوادث السير من خسائر بشرية ومادية جسيمة.
و أكد الوالي ب :"أن بلادنا قد تبنّت استراتيجية وطنية للعشرية 2017 – 2026 تتسم بالطموح والتبصُّر، وترمي إلى تقليص أعداد ضحايا حوادث السير المسجلة إلى حدود 50 بالمائة في أفق سنة 2026، بيد أن التحديات المطروحة في مجال السلامة الطرقية ما فتئت تتعدد بمُرور الزمن، مما يتطلب اعتماد منهجية علمية تأخذ بعين الاعتبار التطورات التي يعرفها هذا الميدان، وتحديداً على مستوى آليات التدبير والحكامة، لأن السلامة الطرقية ورش مفتوح ومسؤولية مشتركة تهم كل فئات المجتمع ومختلف قواه الحية وتستدعي المساهمة في ترسيخها من طرف الجميع".
هذا، وترتبط حكامة السلامة الطرقية، يضيف الوالي، بعمل اللجان الجهوية التي تساهم في وضع مخططات وبرامج جهوية تراعي المعطيات والخصوصيات المحلية، في إطار من الحرص على الالتقائية بين كافة المتدخلين لضمان الانخراط الفعال والتعبئة الشاملة للجميع في سبيل تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية المندمجة والحد من جسامة حوادث السير وما يتبعه من مآسي اجتماعية وكوارث اقتصادية.
يذكر أن الاجتماع الدوري للجنة الجهوية للسلامة الطرقية، حضره كل من رئيس جهة سوس ماسة، و عمال صاحب الجلالة على عمالات وأقاليم الجهة، و المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، و رؤساء الجماعات الترابية، فضلا عن نائب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، و ممثل الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، و والي الأمن، و القائد الجهوي للدرك الملكي، و القائد الجهوي للوقاية المدنية، و كذا رؤساء القطاعات الحكومية والمصالح الخارجية.