ترأس والي جهة بني ملالخنيفرة، خطيب الهبيل، صباح أمس الأربعاء بمقر الولاية، اجتماع اللجنة الجهوية للسلامة الطرقية، بحضور عمال الأقاليم بالجهة، والوكلاء العامون لدى محاكم الاستئناف ببني ملال وخريبڭة، ورئيس مجلس جهة بني ملالخنيفرة بالنيابة، ورؤساء المصالح الأمنية والمجالس الإقليمية والجماعات الترابية بالمدن بالجهة، ورؤساء المصالح الإدارية أعضاء اللجنة الجهوية للسلامة الطرقية. وذكر والي الجهة خلال هذا الاجتماع الذي انعقد عبر تقنية التناظر المرئي، بأن اللجنة الجهوية للسلامة الطرقية تعتبر أداة للتنسيق بين كافة المتدخلين في مجال السلامة الطرقية من أجل ضمان النجاعة اللازمة لتحقيق الأهداف المتوخاة من الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية للفترة 2017-2026، التي ترمي إلى التقليص من عدد قتلى حوادث السير بنسبة 50% في أفق سنة 2026، مشيرا إلى أن عدد حوادث السير على مستوى أقاليم الجهة،عرف تراجعا نسبيا خلال سنة 2020، حيث يعزى هذا التراجع إلى تدابير الحجر الصحي التي فرضتها السلطات العمومية في مواجهة جائحة كورونا وما واكب ذلك من تخفيف للحركة. كما أكد إن هذه النتائج تبقى ظرفية، مما يجعل الحاجة ماسة إلى تدعيم وتنسيق الجهود الرامية إلى تحسين مؤشرات السلامة الطرقية جهويا، مضيفا أن ورش السلامة الطرقية يكتسي طابعا إنسانيا واجتماعيا بالدرجة الأولى ويتطلب تظافر جهود كافة المتدخلين المعنيين. وفي هذا السياق دعا والي الجهة رؤساء مجالس الجماعات الترابية ورؤساء المصالح الإدارية المعنية إلى استحضار البعد المتعلق بالسلامة الطرقية في كل الأوراش والمشاريع التي يتم القيام بها وبرمجة إمكانيات مادية في مستوى الحاجيات التي يقتضيها ضمان السلامة وتنقل الأشخاص ووسائل النقل في ظروف آمنة، مشددا على ضرورة أن تكون المنظومة الرقابية على مستوى المصالح الأمنية ومصالح مراقبة الطرق، صارمة إلى الحد الذي يساهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية. وقدمت المديرة الجهوية للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية عرضا تضمن تعريفا باختصاصات هذه الوكالة المحدثة بموجب القانون رقم 103.14 الذي دخل حيز التنفيذ في فاتح يناير 2020، والذي أسند لها ملف تدبير السلامة الطرقية في شموليته وذلك بهدف تدبير ناجع لمشكل السلامة الطرقية وإعداد وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية الخاصة بها والمساهمة في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بهذا القطاع الحيوي. كما تضمن هذا العرض برنامج المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية برسم سنة 2021، وكذاالحصيلة المتعلقة بمؤشرات السلامة الطرقية بجهة بني ملالخنيفرة خلال الفترة ما بين 2017و 2020. وعرف هذا الاجتماع عدة تدخلات تمحورت جلها حول الإكراهات والعوامل المتسببة في وقوع حوادث السير، وكذا اقتراح مجموعة من الإجراءات التي تروم تعزيز السلامة الطرقية على مستوى أقاليم جهة بني ملالخنيفرة. وخلص الإجتماع إلى صياغة التوصيات التالية : -تحيين القرارات العاملية المتعلقة بإحداث اللجنة الجهوية للسلامة الطرقية وذلك لتكييفها مع المستجدات القانونية الجديدة المتعلقة بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية؛ -تحيين وتقييم المخططات الإقليمية للسلامة الطرقية والوقوف على مدى تقدم إنجاز التزامات الشركاء في هذه المخططات؛ -عقد اجتماع ثان للجنة الجهوية للسلامة الطرقية في أقرب الآجال لتقييم حصيلة المخطط الجهوي للسلامة الطرقية 2019-2021 والوقوف على مدى تقدم التزامات الشركاء، والتحضير لإعداد مخطط خماسي للفترة 2022-2026، وفقا لتوجيهات الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية؛ -دعوة مصالح الجماعات الترابية بمدن الجهة لتحسين التشوير الطرقي وتطبيق دليل التشوير بالوسط الحضري؛ -اتخاذ إجراءات صارمة في حق السائقين الذين لا يحترمون قانون السير؛ -تشديد المراقبة على الدراجات بمختلف أنواعها؛ -إحداث لجن إقليمية لتوحيد التشوير الطرقي على مستوى المحاور الطرقية؛ -تفعيل ضبط حركة السير والجولان داخل المدن العتيقة؛ -تثبيت الرادارات، وتفعيل حلبة تعليم السياقة التي أصبحت جاهزة بمدينة خنيفرة؛
