دعا خطيب الهبيل، والي جهة بني ملالخنيفرة، رؤساء مجالس الجماعات الترابية بالجهة ورؤساء المصالح الإدارية المعنية إلى استحضار البعد المتعلق بالسلامة الطرقية في كل الأوراش والمشاريع التي يتم إنجازها، وبرمجة إمكانيات مادية في مستوى الحاجيات التي يقتضيها ضمان السلامة وتنقل الأشخاص ووسائل النقل في ظروف آمنة، مشددا على ضرورة أن تكون المنظومة الرقابية على مستوى المصالح الأمنية ومصالح مراقبة الطرق صارمة إلى الحد الذي يساهم في تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية. وأشار الوالي، خلال اجتماع اللجنة الجهوية للسلامة الطرقية، المنعقد الأربعاء بمقر الولاية عبر تقنية التناظر المرئي، إلى تراجع عدد حوادث السير على مستوى أقاليم الجهة سنة 2020، بسبب تدابير الحجر الصحي، مؤكدا أن هذه النتائج تبقى ظرفية، ما يجعل الحاجة ماسة إلى تدعيم وتنسيق الجهود لتحسين مؤشرات السلامة الطرقية جهويا، ومضيفا أن ورش السلامة الطرقية يكتسي طابعا إنسانيا واجتماعيا. كما ذكر الخطيب بأن اللجنة الجهوية للسلامة الطرقية تعتبر أداة للتنسيق بين كافة المتدخلين في مجال السلامة الطرقية من أجل ضمان النجاعة اللازمة لتحقيق الأهداف المتوخاة من الإستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية للفترة 2017-2026، التي ترمي إلى تقليص عدد قتلى حوادث السير بنسبة 50% في أفق سنة 2026. وفي الصدد ذاته قدمت المديرة الجهوية للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية اختصاصات هذه الوكالة المحدثة بموجب القانون رقم 103.14 الذي دخل حيز التنفيذ في فاتح يناير 2020، والذي أسند لها ملف تدبير السلامة الطرقية في شموليته؛ وذلك بهدف تدبير ناجع لمشكل السلامة الطرقية وإعداد وتنفيذ الإستراتيجيات الوطنية الخاصة بها، والمساهمة في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بهذا القطاع الحيوي؛ كما رصدت برنامج المديرية الجهوية للوكالة برسم سنة 2021، والحصيلة المتعلقة بمؤشرات السلامة الطرقية بالجهة خلال الفترة ما بين 2017 و2020. وأوصى الاجتماع الذي ترأسه خطيب الهبيل، بحضور عمال أقاليم الجهة، والوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف ببني ملال وخريبڭة، ورئيس مجلس جهة بني ملالخنيفرة بالنيابة، ورؤساء المصالح الأمنية والمجالس الإقليمية والجماعات الترابية بالمدن بالجهة، ورؤساء المصالح الإدارية أعضاء اللجنة الجهوية للسلامة الطرقية، بتحيين القرارات العاملية المتعلقة بإحداث اللجنة الجهوية للسلامة الطرقية، وتحيين وتقييم المخططات الإقليمية للسلامة الطرقية، والوقوف على مدى تقدم إنجاز التزامات الشركاء في هذه المخططات؛ كما دعا مصالح الجماعات الترابية بمدن جهة بني ملالخنيفرة إلى تحسين التشوير الطرقي وتطبيق دليل التشوير بالوسط الحضري، واتخاذ إجراءات صارمة في حق السائقين الذين لا يحترمون قانون السير، وتشديد المراقبة على الدراجات بمختلف أنواعها، وإحداث لجان إقليمية لتوحيد التشوير الطرقي على مستوى المحاور الطرقية، مع تفعيل ضبط حركة السير والجولان داخل المدن العتيقة، وتثبيت الرادارات، وتفعيل حلبة تعليم السياقة التي أصبحت جاهزة بمدينة خنيفرة. وأوصى المتدخلون أيضا بعقد اجتماع ثان للجنة الجهوية للسلامة الطرقية في أقرب الآجال لتقييم حصيلة المخطط الجهوي للسلامة الطرقية 2019-2021، والوقوف على مدى تقدم التزامات الشركاء، والتحضير لإعداد مخطط خماسي للفترة 2022-2026، وفقا لتوجيهات الإستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية.
