مع اقتراب موسم جني الزيتون، يتوقع أن تشهد أسعار زيت الزيتون ارتفاعا ملحوظا، وذلك بسبب تراجع الإنتاج الناجم عن استمرار الجفاف وتأثيره السلبي على المحاصيل في مناطق الإنتاج. ويتوقع مهنيون أن يصبح سعر زيت الزيتون أعلى مما هو عليه الآن، ومن المتوقع في حال استمرت الظروف المناخية على ماهي عليه، أن يصبح ثمن اللتر الواحد 150 درهما، وهو ما سيكون عائقا أمام المستهلك صاحب الدخل المحدود، الذي سيصعب عليه اقتناء حاجياته من هذه المادة الغذائية الحيوية التي كانت حتى وقت قريب من أهم مكونات الموائد المغربية. وإلى جانب الجفاف وقساوة الظروف المناخية، أبرز هؤلاء أن من بين عوامل ارتفاع أسعار زيت الزيتون أيضا قيام بعض كبار المستثمرين بشراء محاصيل ضيعات الفلاحين الصغار قبل النضج والجني، وذلك بغية "الاحتكار وتحقيق الأرباح". وبخصوص احتمال انخفاض الأسعار في حالة تساقط الأمطار، استبعد المهنيون هذا الأمر، مؤكدين أن توفر الظروف المناسبة سيضمن إحياء أشجار الزيتون التي أنهكتها سنوات الجفاف المتتالية وبالتالي رفع حجم الإنتاج، وهو ما سينعكس إيجابا على أسعار الزيتون وزيته في السنوات المقبلة، لكن ليس في الموسم المقبل. ونبه هؤلاء إلى أن استمرار الوضع على ما هو عليه سيتسبب في فقدان مناصب شغل بطريقة غير مباشرة وسيساهم في انتشار البطالة، كما أن ارتفاع الأسعار سيثقل كاهل المواطن الذي قد يضطر للتخلي عن هذا المنتوج نتيجة الأزمات الاقتصادية المتتالية التي يعيشها. وخلص ذات المهنيين إلى أن الجهات الوصية مطالبة بتفعيل المراقبة وتخصيص دعم للفلاحين والمعاصر لتشجيع الفاعلين في القطاع، ومنع اللوبيات التي تلجأ للاحتكار للتحكم في أسعار السوق وبالتالي إلحاق ضرر بالمواطنين. يذكر أن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، كان قد عقد اجتماعا في 5 من غشت الجاري، مع رئيس وأعضاء الفيدرالية المغربية لصناعات تعليب المواد الفلاحية، حول تدابير دعم حماية الصناعات الغذائية وسلسلة الزيتون. وأكد بلاغ للوزارة أن هذا الاجتماع ركز على وضعية قطاع تطوير المنتجات الفلاحية، بما في ذلك سلسلة الزيتون، والتدابير التي ينبغي اتخاذها لدعم المقاولين في الحفاظ على نشاط وحداتهم في سياق صعب يتسم بتعاقب سنوات الجفاف التي تؤثر بشدة على إمدادات وحدات الإنتاج، وسياق دولي يتسم، بشكل خاص، بالتضخم وارتفاع أسعار المدخلات والمنافسة في الأسواق الخارجية.
