وجهت مطالب برلمانية إلى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، لدعم الفلاحين، بعدما سجلت أسعار زيت الزيتون بالجهة الشمالية ارتفاعا غير مسبوق، وتجاوزت في بعض المناطق 70 درهما للتر الواحد. وأوردت يومية "الأخبار"، في عددها الصادر ليوم الخميس فاتح دجنبر 2022، هذا الخبر مشيرة إلى أن مدينة وزان التي تعتبر المصدر الأساسي لهذه المادة الحيوية، شهدت هي الأخرى ارتفاعا مماثلا بسبب التكلفة المتعلقة بإنتاج هذه المادة الأساسية، التي تشكل مصدرا غذائيا أساسيا للمغاربة، مبينة أن تقارير أشارت إلى ارتفاع ملحوظ في ثمن الزيت، يتراوح ما بين 40 و50٪، جراء تأثير موجة الجفاف على إنتاج هذه المادة، خلال الموسم الفلاحي الفارط. واعتبرت اليومية، في مقالها، أن هذا الارتفاع في سعر زيت الزيتون يكاد يكون متشابها بجهات المملكة، لأن التغيرات المناخية أحدثت شرخا كبيرا على مستوى الإنتاج في هذه السلسة الفلاحية، حيث بلغ سعر اللتر الواحد إلى حد الساعة 70 درهما، مضيفة أن ذات التقارير أوردت أن الوضع بات صعبا جدا، والفلاح يئن في صمت، ورغم أنه يشكل مصدرا للأمن الغذائي، إلا أنه لم يتلق أي توجيهات في هذه الظرفية الحرجة، قبل الحديث عن المساعدات، ما جعله يفقد محصول عدة سلاسل فلاحية، فضلا عن الخسائر التي تكبدها في عمليات الحفر، التي تقدر بالملايين من السنتيمات، خصوصا وأن الموسم الفلاحي لهذه السنة سيعرف نقصاً في المواد، وعلى مستوى الجودة. وتساءلت تقارير برلمانية عن الإجراءات العاجلة التي ستتخذها المصالح الوزارية الوصية، من أجل دعم الفلاحين المختصين بزراعة الزيتون، خصوصاً وأن سلسلة الزيتون تساهم بنسبة 20٪ في تغطية الاحتياجات من الزيوت النباتية، كما تعد مصدرا مهما للشغل، بتوفيرها حوالي 51 مليون يوم عمل في السنة. وحسب معطيات رسمية، فأشجار الزيتون تشكل نسبة مهمة من القطاعات الفلاحية بشمال المملكة، التي أضحت تشغل نسبة كبيرة من اليد العالمة، وتدر ملايير السنتيمات سنويا على الفلاحين المحليين، وبالتالي تعتبر المحرك الأساسي للاقتصاد المحلي بالمناطق الشمالية، مما جعل العشرات من المحلات المتخصصة في تدوير هذه المادة تفتح أبوابها بطنجة ونواحيها.
