هل سيستفيد الموظفون من الزيادة في عدد أيام العطلة السنوية؟

سؤال طرحه أكثر من مَوظف على خلفية مقترح القانون الجديد الذي تقدمت مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، و الذي يهدف إلى الزيادة في عدد أيام العطلة السنوية، عبر تغيير الفصل الأربعون من الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
في هذا السياق ، أشارت المجموعة النيابية في مذكرتها التقديمية إلى أن الرخص السنوية للموظفين، تساهم بشكل كبير في تنشيط السياحة الداخلية وتحقيق قيمة مضافة زائدة معتبرة للقطاعات المرتبطة بها من قبيل النقل والإيواء والمطعمة والتنشيط وغيرها من مناحي الحركة الاقتصادية المرتبطة بالنشاط السياحي.
كما أكد أصحاب هذا المقترح أيضا أن الرخص السنوية للموظفين تساهم في تجديد الهمم وإعطاء نفس جديد للموظف للعمل بنشاط ومثابرة وزيادة الإنتاجية الوظيفية.
في ذات السياق، قدمت مجموعة العدالة الاجتماعية نماذج عديدة لدول مجاورة، تمنح عدد أيام (عطل سنوية) أكثر مما هو عليه الحال بالمغرب (22 يوما)، مشيرة إلى أن الجارة الجزائر على سبيل الذكر لا الحصر، يحصل الموظفون فيها على 2.5 يوما عن كل شهر، ما يعني 30 يوما في السنة، في الشيء في تونس التي تمنحهم 30 يوما و40 يوما للموظفين في المناطق الصعبة، أما إسبانيا فتمنح هذه الفئة 28 يوما، وتمنح فرنسا 25 يوما.
لأجل ما سلف ذكره، اقترحت مجموعة العدالة الاجتماعية بالغرفة الثانية تمكين الموظفين من رخصة سنوية مقدارها 30 يوم عمل عن كل سنة.