مقترح قانون يدعو لمنح المغربيات عطلة "الدورة الشهرية"

تقدمت مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، بمقترح قانون، يمكن الموظفات اللواتي يواجهن صعوبات خلال فترة الحيض، من الاستفادة من إذن بالتغيب، بناء على تصريح من الإدارة، دون الحاجة إلى الإدلاء في كل مرة برخص طبية.
وقالت المجموعة في مقترحها، إن النساء الموظفات، يواجهن إكراهات صحية تزامنا مع فترة "العادة الشهرية"، الأمر الذي يستدعي مراعاة هذه الصعوبات في تدبير الالتزامات المهنية للنساء، بهدف تشجيعهن على ولوج المناصب الإدارية وتحمل المسؤوليات الوظيفية، دون أن ينعكس ذلك على مبدأ "المساواة المهنية".
وينص مقترح القانون، على تتميم الفصل الثاني والأربعين رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) يحتوي على القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
واقترح الفريق النيابي "منح للموظفات، بناء على تصريحهن، إذن بالتغيب لمدة لا تتعدى يومين في كل شهر مراعاة لحالتهن الصحية خلال فترة الحيض".