تقدمت مجموعة العدالة والاجتماعية (البيجيدي) بمجلس المستشارين، بمقترح قانون، يمكن الموظفات اللواتي يواجهن صعوبات خلال فترة الحيض، من الاستفادة من إذن بالتغيب، بناء على تصريح من الإدارة، دون الحاجة إلى الإدلاء في كل مرة برخص طبية. هذا المقترح الذي تقدمت به مجموعة العدالة والتنمية بالغرفة الثانية، والذي توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، شدد على أن النساء الموظفات، يواجهن إكراهات صحية تزامنا مع فترة "العادة الشهرية"، الأمر الذي يستدعي مراعاة هذه الصعوبات في تدبير الالتزامات المهنية للنساء، بهدف تشجيعهن على ولوج المناصب الإدارية وتحمل المسؤوليات الوظيفية، دون أن ينعكس ذلك على مبدأ "المساواة المهنية".
واعتبارا لما جرى ذكره، يسمح مقترح القانون الذي تقدمت به مجموعة "البيجيدي" بمجلس المستشارين، (يسمح) للموظفات بالتغيب خلال فترة الحيض، مدة لا تتعدى يومين في الشهر.