أثار تأخر منح تأشيرات السفر إلى إسبانيا في بعض المدن المغربية استياء العديد من المغاربة مجددا، وهي التعقيدات التي تتجدد كل سنة، مع ارتفاع طلبات الحصول على التأشيرات لدول شنغن خلال فصل الصيف. وتتجدد كل سنة المشاكل المرتبطة بارتفاع طلبات الحصول على التأشيرات للدول المذكورة، مما دفع المتضررين للمطالبة بالتوضيح والتعويض عن الخسائر المالية التي تكبدوها خلال إعدادهم ملف التأشيرة. وعبر ذات المواطنين عن سخطهم مع عودة نفس السيناريو المتمثل في تأخر معالجة الطلبات، وخاصة المرتبطة بالراغبين في السفر لإسبانيا. ونقلت تقارير صحفية عن المتضررين أن شركة الوساطة "بي إل إس"، المسؤولة عن مراجعة طلبات تأشيرات الدخول إلى الأراضي الإسبانية، تتماطل في الرد على الطلبات خلال الوقت المناسب وبالطريقة القانونية. وأضاف المعنيون أن طول فترة الانتظار تتجاوز حاليا 60 يوما، رغم استيفائهم لجميع الإجراءات والشروط المطلوبة، مؤكدين أن هذه التأخيرات تجبر المتقدمين على تأجيل أو إلغاء سفرياتهم، مما يؤدي إلى خسارة تكاليف إضافية، ناهيك عن فقدان العديد منهم لفرص العمل أو البرامج التعليمية التي كان من المقرر أن يتلقوها في إسبانيا. وتجدر الإشارة إلى أن مسألة التأخير في معالجة طلبات التأشيرة الخاصة ببعض الدول الأوروبية سبق وأثارت العديد من ردود الأفعال، بلغت حد الاحتجاج أمام قنصليات هذه البلدان في مختلف المحطات، كان آخرها احتجاج حقوقيين أمام القنصلية الإسبانية بتطوان قبل أشهر قليلة. ويعد هذا التأخير انتهاكا واضحا للقوانين المشار إليها في الموقع الرسمي لتقديم طلبات التأشيرة، حيث لا يتم احترام فترة المعالجة المحددة، مما أدى إلى تزايد الإحباط والغضب بين المتقدمين الذين يعتبرون الأمر غير عادل. ويطالب هؤلاء الجهات الوصية بالتدخل لوضع حد لهذا الوضع، وإنصافهم جراء الأضرار التي تلحق بهم بسبب التأخر في معالجة طلباتهم أو رفضها في أحيان كثيرة.