تتزايد حدة الاحتقان و الإضرابات في قطاع الصحة، وسط معاناة المرضى والمرتفقين. في هذا السياق، قررت الشغيلة الصحية من جديد خوض إضراب وطني لمدة 5 أيام ابتداء من اليوم الاثنين 22 يوليوز إلى غاية الجمعة، بكل المؤسسات الاستشفائية والوقائية والإدارية ومؤسسات التكوين على الصعيد الوطني، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش. وبحسب بيان صادر عن التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة، فستخوض الأطر الصحية إنزالا وطنيا ووقفة أمام البرلمان يوم الخميس 25 يوليوز الجاري بداية من الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا، وذلك "ردا على صمت الحكومة، بعدما قام التنسيق النقابي الوطني للصحة بصياغة رسالة موجهة لرئيس الحكومة بعد مرور حوالي أسبوع على الردود التي صاغها يدعوه فيها إلى الإسراع بالجواب دون أن يتلقى أي رد". وأضاف البيان، أن هذا التصعيد، جاء نتيجة "لاستمرار رئيس الحكومة في صمته غير المفهوم، وغياب أي جواب من طرفه على ما رفعه له التنسيق النقابي من مطالب مشروعة للشغيلة الصحية." مسلطا الضوء على "تزايد الاحتقان في قطاع الصحة، ومعاناة المرضى والمرتفقين من هذه الأزمة المفتعلة بقطاع اجتماعي حيوي وحساس وكذلك نظرا لارتفاع منسوب التذمر والغضب لدى كل الفئات الشغيلة الصحية بسبب تجاهل رئيس الحكومة لمطالبها".