النقابات الصحية تقرر التصعيد بخوض إضراب جديد في المستشفيات العمومية

قرر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة الاستمرار في برنامجه الاحتجاجي، معلنا عن خوض إضراب وطني لمدة 5 أيام، من 22 إلى 26 يوليوز الجاري، بكل المؤسسات الاستشفائية والوقائية والإدارية ومؤسسات التكوين على الصعيد الوطني، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.
كما قررت الهيئات النقابية الصحية، وفق بلاغ صحافي توصلت به هسبريس، القيام ب"إنزال وطني للشغيلة الصحية وتنظيم وقفة أمام مقر البرلمان، يوم الخميس 25 يوليوز الجاري"، مرجعة هذه الخطوة إلى "تأخر جواب رئيس الحكومة بشأن الردود التي صاغها التنسيق النقابي على ما اقترحته الحكومة من إجراءات لتنزيل نقط الاتفاق والمحاضر الموقعة في شقيها الاعتباري/ القانوني والمادي".
وأكد البلاغ نفسه أن "تجاهل رئيس الحكومة لمطالب الشغيلة، العادلة والمشروعة، يزيد من حدة الاحتقان ويعمق معاناة المرضى والمرتفقين من هذه الأزمة المفتعلة بقطاع اجتماعي حيوي وحساس، نظرا لارتفاع منسوب التذمر والغضب لدى كل فئات الشغيلة الصحية"، محملا الحكومة "كل ما يترتب عن عدم تقديم الخدمات الصحية للمواطنين".
ودعت الإطارات النقابية الشغيلة الصحية إلى "الانخراط المكثف في هذه المحطات الاحتجاجية"، مشيرة إلى أنها "ستعلن عن الخطوات المقبلة في حالة عدم استجابة رئيس الحكومة للمطالب المشروعة والعادلة للشغيلة الصحية، بكل فئاتها، المتضمنة في الاتفاق والمحاضر الموقعة مع النقابات".