راسل التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة رئاسة الحكومة، يومه السبت 20 يوليوز الجاري، بعد مرور حوالي أسبوع على الردود التي صاغها التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، والتي سلمت إلى وزير الصحة لكي يقوم بتسليمها لرئاسة الحكومة، كجواب على ما اقترحته من معالجة للملف المطلبي للشغيلة الصحية المتضمن في الاتفاق القطاعي الموقع مع النقابات، وكلف وزير الصحة والحماية الاجتماعية بتبليغها للتنسيق الوطني، حيث تم ذلك بالفعل يوم الجمعة 12 يوليوز 2024 . ومند ذلك الحين، والتنسيق ينتظر جواب رئاسة الحكومة، واستجابتها للمطالب المشروعة الواردة في الاتفاق والمحاضر الموقعة مع كل النقابات، في شقيها الاعتباري/القانوني والمادي المشتركة والفئوية، بما ينصف الشغيلة الصحية ويعمل على تثمينها وتحفيزها وطمأنتها على مستقبلها من أجل ضمان انخراطها في ورش إصلاح المنظومة الصحية، ومن أجل تجاوز الاحتقان الكبير المستمر الذي يعرفه قطاع الصحة، ولتوفير الخدمات والاستجابة للحاجيات الصحية الضرورية للمواطنين.